ننصح أصحاب المركبات بالتأكد من إقفال المركبة وعدم ترك مقتنياتهم الثمينة داخل السيارة في جميع الأحوال عند ضبط أصحاب السوابق يتم إرفاق صحيفة أسبقياتهم وإحالتهم للنيابة العامة ليأخذوا الجزاء العادل مبدأ الشراكة المجتمعية يعد عاملاً مهمًا في خفض نسبة الجريمة وضبط مرتكبيها بما فيها هذا النوع من الجرائم نسمع بين فترة وأخرى عن تعرض أحد الأشخاص لسرقة أموال أو مقتنيات ثمينة من مركباتهم، إذ تعمل المديريات الأمنية جاهدة لتصدي لمثل هذه الجرائم من خلال نشر الدوريات الأمنية في مختلف المناطق والمواقع، وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية عدم ترك المحافظ والحقائب والمقتنيات الشخصية وكذلك المصوغات الذهبية في السيارات، حتى لا تكون عرضة للسرقة. وقد حققت مديرية شرطة محافظة العاصمة نجاحًا بارزًا في هذا الشأن، إذ أدت اليقظة الأمنية وسرعة الاستجابة والفاعلية الى خفض نسبة جرائم سرقة الأموال والمقتنيات الثمينة من السيارات، وللحديث حول هذا الموضوع كان لصفحة الأمن هذا اللقاء مع العميد إبراهيم سيف النجران مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة. ] بداية، هل لك أن تحدثنا عن جهود شرطة المديرية في مواجهة جرائم سرقة الأموال ومحتويات المركبات؟ - تباشر المديرية جهودها في فرض الأمن والنظام العام في ربوع محافظة العاصمة، وتعمل جاهدة في سبيل الحفاظ على ممتلكات المواطنين والمقيمين بشتى أنواعها، وضبط مرتكبي الجرائم بمختلف أنواعها بمن فيهم مرتكبو جرائم سرقة الأموال ومحتويات المركبات، إذ تنشر المديرية دورياتها الأمنية الراكبة والراجلة على مدار الساعة في سبيل القيام بذلك الواجب النبيل، إذ إن جهود مديرية شرطة محافظة العاصمة في هذا الجانب أسهمت الى حد كبير في بسط الأمن والنظام والقانون والقبض على العديد من مرتكبي هذا النوع من الجرائم وإعادة أموال وممتلكات أصحاب الحق إليهم، بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات. ] ما العقوبات القانونية المقررة لذلك؟ - بالنسبة للعقوبة القانونية المقررة لجرائم سرقة محتويات السيارات، فإن هذا الفعل يضع مرتكبه تحت طائلة المسؤولية الجنائية استنادا الى نص المادة 380 من قانون العقوبات البحريني على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا وقعت السرقة: في أحد الأمكنة المعدة للعبادة أو المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها. أو في إحدى وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار، أو ليلا، أو بطريق التسور أو الكسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها، أو من شخص يحمل سلاحا، أو من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة، أو من شخصين فأكثر، أو من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضرارًا بمتبوعه، أو أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء، أو على مال مملوك لإحدى الجهات الوارد ذكرها في المادة (107)، أو على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل، وإذا اجتمع أكثر من ظرف من الظروف السابقة ضوعفت العقوبة في حديها». كما نصت المادة 381 على «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين على السرقة التي لم يتوافر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة»، كما عاقب المشرع في لمادة 382 أنه «يعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقدرة للجريمة التامة». ] ما الإجراءات الواجب اتخاذها لمن تعرض لسرقة محتويات مركبته؟ - مديرية شرطة محافظة العاصمة حريصة دائمًا على حماية الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وفي سبيل القيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل فإننا ندعو كل من تعرض لسرقة محتويات مركبته إلى اللجوء الى أقرب مركز شرطة بالمحافظة وعدم التردد في تقديم بلاغ بالواقعة، ومن ثم سيتم اتخاذ ما يلزم من الاجراءات الأمنية وقانونية في سبيل ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة وفقا للإجراءات المعمول بها قانونا. ] ما النصائح الموجهة لأصحاب المركبات حتى لا يتعرضوا لسرقة مركباتهم؟ - ننصح بدورنا أصحاب المركبات بالتأكد أولاً من قفل المركبة بعد استخدامها وعدم ركنها في الأماكن أو الساحات المظلمة، فضلاً عن أهمية عدم ترك مقتنياتهم الثمينة داخل السيارة في جميع الأحوال، وكذلك في الحالات التي يقوم بها صاحب السيارة بالتوقف أمام المحال التجارية بهدف التسوق عليه ألا يترك السيارة تعمل بحجة أن عملية تسوقه لن تأخذ وقتًا طويلاً؛ لأن هذا الأمر قد يمنح الجاني الفرصة لسرقة محتويات المركبة، فضلاً عن سرقة السيارة نفسها في بعض الحالات. ] عند ضبط الجاني كيف يتم إرجاع الأموال أو المقتنيات المسروقة للمتضرر؟ - في بعض الحالات عند القبض على الجناة في مثل هذا النوع من الجرائم تبذل المديرية قصارى جهدها في سبيل إعادة الأموال والمواد المسروقة لأصحابها، إذ يقوم المختصون من مأموري الضبط القضائي بسؤال المتهم عن الأماكن التي قام بإخفاء الأشياء المسروقة، وبإرشاده إلى تلك الأماكن يتم تحريز تلك الأشياء المسروقة وعرضها على وكيل النيابة المختص بالقضية، إذ يصدر قراره بعد التحقيق في القضية بتسليم تلك الأشياء لأصحابها، وبدورنا نقوم بتسليم تلك الأشياء لمالكها تنفيذا لذلك القرار. ] كيف يسهم مبدأ الشراكة المجتمعية في مواجهة مثل هذه الجرائم؟ وهل هناك وسائل تسهل التواصل بين المواطنين والمقيمين مع الشرطة لدعم هذا المبدأ؟ وهل يتم التعامل بسرية تامة مع يدلي بمعلومات تهم الشرطة؟ - تحرص مديرية شرطة محافظة العاصمة على تطبيق مبدأ الشراكة المجتمعية الذي أرساه الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والذي أصبح محورا اصيلا في العمل والأداء العام لكافة قطاعات وزارة الداخلية، فمبدأ الشراكة المجتمعية اليوم يعد عاملا مهما في خفض نسبة الجريمة وضبط مرتكبيها بما فيها هذا النوع من الجرائم، إذ إن العملية مستمرة للتواصل مع فئات المجتمع كافة، بالإضافة الى الحملات التوعية التي تقيمها شعبة شرطة خدمة المجتمع لشرائح المجتمع كافة التي أسهمت في تعزيز هذا المبدأ وأيضا في ترسيخ ثقافة عدم التردد في الإبلاغ عن الجريمة، علما بأن المديرية تتعامل بسرية تامة مع كل من يدلي بمعلومات قد تسهم في ضبط الجناة من مرتكبي هذا النوع من الجرائم، كما أنه بإمكان أي شخص لديه معلومات تفيد في كشف ملابسات أي جريمة التواصل مع المديرية، سواء بالحضور الشخصي أو من خلال الاتصال على 17291555، كما أنه بالإمكان الاتصال على غرفة العمليات الرئيسة 999. ] كيف لمستم كلمات الشكر والعرفان الموجهة من المجني عليهم عند إرجاع حقوقهم وممتلكاتهم؟ - بالطبع تعتبر كلمات الشكر والإشادة محل فخر واعتزاز لنا بعد أن يقوم رجال الشرطة بالقبض على المتهم وضبط المسروقات واعادتها لأصحابها، فنرى مدى الفرحة والسعادة التي ترتسم على وجوههم، خاصة إذا كان مبلغا ماليا أو مصوغات ذهبية أو مقتنيات شخصية، فخلال هذه اللحظات نشعر بأننا قد قمنا بواجبنا على أكمل وجه في خدمة ابناء المجتمع. ] ما إجراءاتكم عند القبض على مرتكبي جرائم السرقة من أصحاب السوابق؟ - بالنسبة لأصحاب السوابق من مرتكبي هذا النوع من الجرائم، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها وارفاق صحيفة الأسبقيات الخاصة بالمتهم وإحالته برفقة البلاغ الى النيابة العامة، والتي بدورها تقوم بالتحقيق في الواقعة مع الأخذ بعين الاعتبار تكرار ارتكاب المتهم لذات الجرم، ومن ثم إحالته إلى المحكمة المختصة ليأخذ الجزاء العادل نظير ما ارتكبه من جرم في حق المجني عليه وممتلكاته.