«تغير المناخ بمثابة تهديد وجودي» أنطونيو جوتيرش، أمين عام الأمم المتحدة تقدمت الإمارات خلال السنوات الماضية خطوات واسعة على صعيد الجهود الرامية للحد من التغير المناخي، سواء من خلال مشاريعها ومبادراتها الدولية، أو عبر القوانين المحلية التي سنتها وجعلتها خاضعة للتطوير المستمر. الإمارات عرفت مبكراً المخاطر التي تواجهها البيئة بشكل عام، وتحركت محلياً وإقليمياً ودولياً. واستبقت هذا العام، قمة المناخ التي عُقدت في أبريل الماضي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP 26»، وذلك عبر احتضانها الحوار الإقليمي حول المناخ بمشاركة 10 اقتصادات رئيسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور المبعوث الأميركي لشؤون التغير المناخي جون كيري، فضلاً عن رئيس المؤتمر الأممي المشار إليه آلوك شارما. هذا التحرك كان محوراً أساسياً في رفع طموحات العمل المناخي، ليس فقط في هذه المرحلة، بل في المراحل المقبلة، التي ستشهد حراكاً متفاعلاً على الساحة الدولية. وفي الواقع، بذلت الإمارات ولا تزال بالطبع جهودها بقوة على الساحة المحلية، وفق رؤية متقدمة للغاية، ما عزز دورها الريادي في مجال حماية البيئة العالمية، فضلاً عن طرح أدوات التمكين الخاصة بمخرجات قمة باريس للمناخ التي باتت الاتفاقية الصادرة عنها قبل ست سنوات تقريباً، بمثابة «الدستور البيئي الدولي»، ولا سيما بتوقيع جميع الدول عليها. السيناريوهات التي تطرح على الساحة العالمية مفجعة، في حال عدم التزام البشرية جمعاء بكل القوانين والمبادرات التي وُضعت من أجل حماية البيئة ليس فقط للأجيال الحالية بل للقادمة أيضاً. وتكفي الإشارة هنا، إلى أن الاقتصاد العالمي سيفقد 18.1% من قيمته منتصف القرن الحالي، فيما لو ارتفعت حرارة الأرض 3.2 درجة مئوية. ولذلك لا مناص من التعاون الدولي الصادق، لوقف التحولات المناخية المخيفة، دون أن ننسى مسؤولية بعض الدول الكبرى في هذه التحولات الفظيعة، من خلال ما تصدره من انبعاثات. الأولويات التي وضعتها الإمارات متعددة، بما في ذلك إدارة الانبعاثات وخفض الكربون على وجه التحديد، ووضع برامج مرنة لتعزيز النظم البيئية والقطاعات المختلفة في المجتمع على التكيف مع آثار التغير المناخي بشكل عام، ناهيك عن مشاريع الطاقة النظيفة التي باتت محوراً رئيسياً على الساحة المحلية، بل ومؤشراً يحتذى من جانب بعض الدول. وهي تقدمت أيضاً بإطلاقها القمر الصناعي البيئي النانومتري، لتعزيز مراقبة المناخ، ومشاركة المعلومات مع الجهات المختصة عالمياً. وتقرير البلاد الخاص بالمناخ الذي قُدم إلى الأمم المتحدة العام الماضي، اعتبره الخبراء مثالياً، بل هناك من دعا منهم إلى أن يكون مرشداً لعدد كبير من البلدان الأخرى، خصوصاً لما تضمنه من أسس وقواعد وقوانين، تواجه التغير المناخي العالمي، وفي الوقت نفسه تضع المواجهة ضمن نطاق استراتيجي بعيد المدى. وهذا التقرير -المساهمة، هو في الواقع الثاني بعد أن سلمت الإمارات مساهمتها الأولى عام 2015، أو عام اتفاقية باريس للمناخ، وكان تقريراً بمثابة خريطة طريق محورية لتحقيق الهدف البشري الإنساني الأسمى.