أثارت توصية أطلقها «المجلس المغربي لحقوق الإنسان» من أجل المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، ردود فعل واسعة، لا سيما أن هذا المطلب يصدر للمرة الأولى عن إحدى مؤسسات الدولة. وبرر المجلس توصيته التي أدرجها ضمن تقرير شامل أعده حول «المساواة بين الجنسين والمناصفة في المغرب»، بأنها تحد من الفقر بين النساء. بدوره، قال مولاي عمر بنحماد، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، الذي يرأس الحكومة الحالية، إن «مطالبة المجلس بالمساواة في الإرث معارضة صريحة لنص صريح في القرآن الكريم لا يحتمل التأويل، وليست مناقشة لرأي فقهي». كما اعتبر المطلب «معارضا لمضامين الدستور الذي ينص على أن المغرب دولة إسلامية». من جانبه، قال الشيخ حسن الكتاني، وهو داعية معروف، لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوة المجلس للمساواة في الإرث غير مقبولة بأي شكل، وليس من حق المجلس أن يصدرها». وتوقع الكتاني أن يرفض «المجلس العلمي (هيئة الإفتاء) هذا المطلب». وعبر الكتاني عن خشيته من أن يكون مطلب المجلس «ضمن مطالب الأمم المتحدة الأخيرة، التي تريد أن تفرض رؤيتها للحياة الأسرية، ومن ضمنها تشريع الزواج المثلي، والمساواة بين الذكور والإناث، وحذف الجنسين والإبقاء على ما يسمى بـ(الجندر)». وكان المغرب قد أدخل تعديلات واسعة على قانون الأسرة عام 2004 اعتبرت آنذاك تعديلات ثورية وغير مسبوقة، منها تقييد تعدد الزوجات واشتراط إذن الزوجة للسماح به، من دون إلغائه، بيد أن القانون لم يتطرق بأي شكل إلى موضوع الإرث.