عادت أزمة النفايات في لبنان إلى مربعها الأول، مع بروز مؤشرات على وصول الخطة التي أعدها وزير الزراعة أكرم شهيب، وتبنتها الحكومة لحل هذه المعضلة، إلى حائط مسدود، وهو ما دفع برئيس الحكومة تمام سلام إلى التلويح بورقة الاستقالة مجددا، ما لم تحصل انفراجات سياسية خلال أسبوع واحد تجنّب الحكومة الغرق في مأزق النفايات التي باتت تهدد بانتشار الأمراض والأوبئة مع بدء تساقط الأمطار. وبدا رئيس الحكومة اللبنانية حاسما في كلامه هذه المرّة، فأعلن خلال استقباله وفدا من طلاب الدراسات العليا في كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، أن «معالجة موضوع النفايات ما زالت متعثرة بسبب التجاذبات القائمة بين القوى السياسية». وأكد أنه «إذا لم يحصل حل جذري خلال أيام فإنني سأتخذ الموقف المناسب». وإذ عبّر عن مرارته من استمرار الشلل الحكومي، قال: «ما زلت أصبر وأحاول، وعندما اشعر بأنني وصلت إلى طريق مسدود فسوف أعلن موقفي. لقد قلت مرارا إنه لا لزوم لمجلس الوزراء إذا كان غير قادر على الاجتماع، وأبلغت ذلك إلى المشاركين في جلسات الحوار في مجلس النواب». وفي تعبير واضح عن توجه سلام مجبرا إلى خيار الاستقالة، قال مصدر مقرّب منه: «إن رئيس الحكومة كان واضحا في كلامه، وهو لن يتردد في إعلان استقالة الحكومة، ما لم يتجاوب الفرقاء السياسيون مع خطة حلّ أزمة النفايات». وأكد المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «وضع البلاد لم يعد يحتمل الانتظار، وليس مقبولا بعد الآن الاستمرار في تعطيل الحكومة ووضع العثرات أمام الاقتصاد، وأن نبقى متفرجين على ما يحصل». وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء «ينتظر جوابًا من حزب الله وحركة أمل من أجل فتح مطمر للنفايات في البقاع الشمالي، بالتوازي مع فتح مطر أسرار في عكار، وبناء على هذا الجواب يبنى على الشيء مقتضاه». وكان سلام قال أمام الوفد الطلابي: «إن أهم موضوع يواجهنا اليوم هو ملف النفايات الذي ما زال موضع تجاذب بين القوى السياسية. إن غالبية هذه القوى غير مهتمة بالأمر، وإذا تبين لي بعد أيام أو أسبوع على الأكثر أنهم لا يريدون حلا فسوف أضطر إلى تسمية الأشياء بأسمائها»، معربا عن أسفه لاتهامه بـ«محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني وأحيانا أخرى بالتفريط في صلاحيات رئيس الوزراء السني»، مشددا على أن «الأمور وصلت إلى نقطة غير مقبولة، وعدم وعي القوى السياسية بواقع الحال يترسخ أكثر فأكثر، لذلك إذا وصلت إلى قناعة بضرورة إعلان التخلي عن مهماتي فذلك لكي أدفع هذه القوى إلى تحمل مسؤولياتها وليس لتغطيتها». وردا على سؤال، حذّر رئيس الحكومة اللبنانية من «خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد»، معلنا تأييده لعقد جلسة تشريعية لإقرار القوانين ذات الطابع الملح، ومنها المصادقة على هبات من البنك الدولي مهددة بالإلغاء في نهاية العام الحالي». وقال: «إذا لم تعقد جلسة تشريعية فسوف نخسر الكثير من مصداقية لبنان على المستوى الدولي، وفي وقت ليس ببعيد قد نصبح مصنّفين دولة فاشلة، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات بالغة السلبية على وضعنا المالي والاقتصادي وعلى صورة لبنان في العالم». وأعلن سلام أن «الدولة قادرة على دفع رواتب القطاع العام لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل فقط، وأن تأمين الرواتب للفترة المقبلة يحتاج إلى جلسة تشريعية». من جهته، اعتبر وزير العمل سجعان قزي أن الرئيس تمام سلام «مستاء إلى أقصى الحدود من عدم ترجمة التأييد الذي تعلنه القوى السياسية له بأفعال، حتى على صعيد أبسط الأمور وهو ملف النفايات». وأبدى قزي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أسفه لأن «النفايات باتت سلاحا جديدا بيد القوى السياسية، يضاف إلى السلاح النووي والسلاح التقليدي والسلاح الأبيض». وقال: «أعتقد أنه أمام هذا الوضع المخزي، قرر الرئيس سلام وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ولا بد أنه سيستخلص العبر وفق ما يرتئي، وقد يعمد إلى كشف الحقائق ويوجه أصابع الاتهام إلى المسؤولين عن وصول البلاد إلى ما وصلت إليه». وردا على اتهام البعض لرئيس الحكومة بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، وصف وزير العمل هذه الاتهامات بـ«الباطلة» وقال: «أنا الوزير الماروني، المسيحي، الكتائبي واللبناني، لم أشعر يوما بأن الرئيس سلام تطاول على صلاحيات رئيس الجمهورية، أو سعى إلى الحلول مكانه، بل هو تحاشى اتخاذ قرارات هي من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، لكي لا يتهم بذلك، وهذا ما سبّب له بعض الإحراج في الشارع الإسلامي عموما والسنّي خصوصا».