تعهد مسؤولون صينيون بتشديد الرقابة في صناعة الخدمات المالية، مما يشير إلى حملة تنظيمية تم شنها مؤخراً على القطاع الخاص أرسلت موجات من الصدمات على مستوى العالم لم تنته بعد. وقال تشن يولو نائب محافظ بنك الصين الشعبي في المنتدى الصيني الدولي للتمويل السنوي المنعقد في بكين أمس: إن البنك المركزي سوف يسد ثغرات في لوائحه الخاصة بالتكنولوجيا المالية، وسوف يضع جميع أنواع المؤسسات والخدمات والمنتجات المالية في إطار إشرافه الاحترازي. وأضاف أن السلطات سوف تعمل أيضاً على تعزيز الإشراف على سوق الصرف الأجنبي على المستويين الكلي والجزئي، ولكن لم يدل بمزيد من التفاصيل. ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، تتحرك الصين لسد فجوة سمحت بها على مدى عقود لعمالقة التكنولوجيا مثل مجموعة علي بابا القابضة المحدودة وتينسينت القابضة المحدودة، لتجاوز القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي. إلى ذلك، نفت شركة ديدي جلوبال الصينية لخدمات النقل الذكي، التقارير الإعلامية التي تفيد بأن حكومة بكين تنسق مع الشركات لامتلاك أسهم في أكبر شركة عالمية لطلب سيارة بسائق من خلال تطبيق عبر الإنترنت. وقالت الشركة في بيان صدر أمس على منصة «ويبو» للتواصل الاجتماعي: إنها تتعاون بفاعلية مع الجهات التنظيمية بشأن حملات تفتيش خاصة بالأمن السيبراني. وذكرت بلومبرج، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن حكومة بكين اقترحت استثماراً في ديدي من شأنه أن يعطي الشركات التي تديرها الحكومة سيطرة على الشركة.