قال أحمد المحيميد، المستشار القانوني، إنَّ تقييمات المتسوقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لعدة اعتبارات قانونية، وتجاوزها يمثل مخالفة تستلزم العقاب. وأضاف “المحيميد”، في مداخلة عبر برنامج “اليوم”، على فضائية “الإخبارية”، أن احترام حرية إبداء الرأي لا يعني الإساءة، وللعميل أو المُقيّم الحق في تقييم أي منتج سواء سلبي أو إيجابي، ولكن دون تجاوز الخطوط الحمراء. وتابع: “إذا تجاوز المُقّيم الخطوط الحمراء بالإساءة للآخرين أو التشهير بهم، فإنّه يقع تحت طائلة القانون”، مؤكدًا أن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية نص على أن الإساءة والتشهير بالآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مخالفة تعاقب بالسجن سنة أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ولكن بشرط إثبات التعرض لخسائر ووقوع ضرر لتصنف كجريمة معلوماتية تستحق العقوبة.