أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسين، في مقابلة مع "العربية" أن قيمة سوق الرهونات العقارية في المملكة، تضاعفت 3 مرات خلال 4 سنوات. وأضاف فابريس سوسين أن السعودية لإعادة التمويل، وقعت اتفاقيات مع 4 بنوك ، وتدرس توسيع محفظتها لتشمل قروض الشركات لموظفيها. وأوضح أن الشركة تشهد تغيرات في السوق وتحول في النموذج المتبع، و"علينا التأكيد على صحة البنوك من حيث السيولة ورأس المال والمعدلات المتعددة والفضل في ذلك لا يعود للبنوك فقط وإنما للمنظم أيضا". وأشار إلى أن سوق الرهونات العقارية شهدت نموا قويا خلال السنوات الأربع الماضية، فمن حيث القيمة تضاعفت ثلاث مرات، ومن حيث إنتاج الرهونات العقارية فقد تضاعفت بـ 10 مرات. إلى جانب ذلك تشهد المملكة مجموعة واسعة من مشاريع البنية التحتية وهذه المشاريع بحاجة إلى التمويل المصرفي، بحسب سوسين الذي اعتبر أنه و"من هذا المنطلق يتعين على المصارف مواصلة تلبية الطلب على الرهونات العقارية وابتكار منتجات تتماشى مع متطلبات السعوديين والمقترضين". واعتبر أن البنوك "تدرك قدرتها على توسيع وتنمية ميزانيتها فمع الوقت تنتقل بعض المؤسسات من منتجات الرهن العقاري التي تعتمد على الإنتاج للاحتفاظ إلى تلك التي تعتمد على الإنتاج بهدف البيع". وعبر عن اعتقاده، بأن الشركة منذ عام 2017 عندما بدأت عملياتها مع شركات التمويل العقاري بسبب وصولها إلى السيولة، فهي رحبت بنا، أما بالنسبة للبنوك فكانت العملية تحتاج إلى إعادة التوازن. ورأى أنه كان على البنوك "أن تدرك أنه من خلال تحويل بعض قروضها هي لا تضحي بالعوائد وإنما هي مسألة تحسين ميزانياتها، وهذه العملية استغرقت بعض الوقت واليوم زادت نسبة مشاركة البنوك، ولقد وقعنا اتفاقيات مع أربع بنوك وهناك ثلاث اتفاقيات قيد المفاوضات مع ثلاث مؤسسات أخرى. وأكد مواصلة الشركة العمل على تنويع محفظتها فقد بدأت مع شركات التمويل العقاري ومن ثم البنوك والآن ننظر إلى بعض الجهات غير المالية مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأوضح أنه في العالم غير المالي، ففي قطاع الشركات مثلا، فإن البعض منها يصدر قروضا للموظفين ونتفاوض مع المنظم، وشركات لا يمكنني الإفصاح عنها بهذا الشأن. وتوقع أن نشهد بعض الصفقات من هذا النوع تدخل إلى السوق، ولن تكون بحجم الصفقات مع البنوك ولكن نريد مواصلة تشجيع الشركات لإصدار القروض والتمويل لموظفيها وهو ما يندرج أيضا تحت مستهدفات رؤية 2030. كانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - أعلنت بوقت سابق توقيع اتفاقيتها الثالثة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة ملياري ريال بهدف إعادة تمويل محفظة برنامج "مساكن" الممول من قبل المؤسسة، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس. وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيتين سابقتين تم توقيعهما، ليصل إجمالي قيمة اتفاقيات إعادة التمويل بين الجانبين إلى 5 مليارات ريال، ضمن الشراكة الاستراتيجية لتعزيز سيولة التمويل العقاري السكني وتسهيل تملك الأسر السعودية بالاستفادة من برنامج مساكن الذي أطلقته "التأمينات الاجتماعية" عام 2007، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.