كشف مسؤول في وزارة الإسكان، أن اللجنة التي شكلتها الوزارة من منسوبيها، لمعرفة أسباب عزوف المستحقين عن الوحدات السكنية في معرض الشرقية، رفعت توصيات منها حرمان نحو 1000 مستحق للسكن، بعد أن قامت الوزارة بالاتصال بهم تلفونيا أكثر من خمسة أيام متتالية، إلا أنهم لم يردوا على تلك الاتصالات، علاوة على إرسال رسائل نصية على أرقامهم الخاصة وأرقام الأقارب المدونة في موقع الوزارة. وبحسب صحيفة الاقتصادية قال المسؤول إن اللجنة بصدد الانتهاء من تدوين أسماء المستحقين غير الراغبين في توقيع العقود مع شركات التطوير المشاركة في معرض الوزارة في المنطقة الشرقية الذي انطلقت فعالياته قبل أربعة أشهر، مضيفا أن هناك نحو 1100 وحدة سكنية (شقق) على طريق الدمام الرياض لم يتقدم أحد من المستحقين للاطلاع عليها أو توقيع العقود المبدئية. وأضاف، أن الوزارة قررت منح المستحقين للوحدات مهلة خمسة أيام تبدأ من إرسال الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية المسجلة إلكترونيا، ومن ثم تقوم بشطب المستحق وحرمانه من الوحدات السكنية في حالة عدم الرد والحضور للمعرض، كما سيتم استبعاده من مشاريع الوزارة المستقبلية إن لم يحضر رسميا للمعرض ويقوم بالتنازل عن الوحدات المعروضة حاليا وتدوين اسمه رسميا في المشاريع المستقبلية، في حال رفضه للوحدات المعروضة حاليا بمقر فرع الوزارة في الشرقية. وبين، أن الوزارة ستقوم اعتبارا من الأحد المقبل بالتواصل مع 3000 مستحق ممن هم في قائمة الانتظار، وذلك بهدف التنسيق معهم للحضور للمعرض لاختيار الوحدات السكنية التي تناسبهم، مشيراً إلى أن عملية التوزيع ستكون حسب الحضور المبكر من قبل المستحقين الذين تواصلت معهم الوزارة عبر الرسائل النصية. وبين أن المعرض شهد منذ انطلاقه إبرام 3900 عقد أبرم بين المستحقين المسجلين عبر موقع الوزارة وشركات التطوير المشاركة في المعرض، منه 650 عقدا بأسماء سعوديات أرامل ومطلقات, بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 350 مليون ريال من أصل 1.5 مليار ريال، إجمالي قيمة العقود المبرمة من بداية المعرض وحتى أمس، مضيفا أن العدد المتبقي من الوحدات السكنية في المعرض لا يتجاوز الـ1100 شقة سكنية من أصل 5000 شقة، تم بيعهن خلال مدة الــ 120 يوما وهي فترة المعرض منذ انطلاقته حتى يوم أمس. وأوضح أن مشروع الوزارة في المنطقة الشرقية الذي فازت فيها ثماني شركات وطنية تبلغ مساحته الإجمالية نحو 12 مليون متر مربع يقع على طريق الرياض الدمام وجزء منه في محافظة القطيف، كما ستقوم الشركات المطورة للبنية التحتية بتسليم المشروع بالكامل للوزارة قبل نهاية 2016 إذا لم يستجد جديد في الموقع، مضيفا أن تسليم المشروع لشركات التطوير مرتبط بتسليم الشركات المطورة للمشروع والوزارة، كما أن مدة تسليم الوحدات للمستحقين تراوح من 20 إلى 22 شهرا من استلام المشروع. يذكر أن هناك عددا من المستحقين للوحدات السكنية يقومون بالمماطلة والتأخير في الحضور رغم الاتصالات المتكررة، وذلك خوفا من إلزامهم بالتوقيع مع شركات التطوير، خاصة أن برنامج الوزارة يمنح المستحق فترة لا تتجاوز الـ 24 ساعة للاختيار، وفي حال لم يتم الاختيار والتوقيع مع إحدى شركات التطوير فإن النظام سيحرمه تلقائيا.