ضمن «مشاريع الخمسين»، أعلنت حكومة دولة الإمارات عن تشكيل اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية وإبرام شراكات اقتصادية شاملة مع ثماني أسواق عالمية ذات مكانة اقتصادية مؤثرة حول العالم. وتستهدف الشراكات توسيع آفاق الشراكات الاقتصادية للدولة حول العالم، وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني الرامي إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حالياً ليصل إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال السنوات الـ10 المقبلة، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق، والذي يبلغ 257 ملياراً بمقدار 40 ملياراً سنوياً. وتُعد هذه الدول من بين أكبر الاقتصادات العالمية وتمتلك حجم تبادل بين هذه الدول يصل إلى 80 مليار دولار، حيث تشكل هذه الأسواق 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويقطنها 26% من سكان العالم، وتتميز بكونها تمتلك أسواقاً كبيرة ذات طلب مرتفع على السلع والخدمات، بالإضافة إلى علاقات تجارية واقتصادية متينة بمحيطها الإقليمي، وكذلك اقتصادات حيوية ونشطة وسريعة النمو. وقال وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تسهم الإمارات في قيادة تعافي حركة التجارة العالمية، وإعادة رسم خريطتها الدولية عبر شراكات اقتصادية وتجارية جديدة مع أسواق العالم، وتشكل الشراكات الاقتصادية بوابة للنمو المستدام، وقاطرة للنمو العالمي، ولذلك فإن مبادرتنا تستهدف توحيد الجهود مع شركائنا في الأسواق العالمية للاستفادة من الفرص في تعزيز الازدهار والنمو في مجتمعاتنا عن طريق الاقتصاد». وأضاف: «نسعى إلى تأسيس شراكات اقتصادية بناءة وفعالة مع هذه الدول، وسنركز جهودنا على توسيع حضور شركاتنا وتجارنا في هذه الأسواق، وكيفية الاستفادة منها في تعزيز تجارتنا العالمية وصادراتنا إلى الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية والمستقبلية». وتستهدف الشراكات المساهمة في دعم أجندة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للدولة، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات في الأسواق العالمية، وتعزيز المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الخارجية للدولة، وفتح الأسواق الخارجية للصادرات والاستثمارات الإماراتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. اللجنة العليا ضمن «مشاريع الخمسين»، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل «اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية» لدولة الإمارات، وستقوم هذه اللجنة بالإشراف على استراتيجية توسيع الشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات مع الأسواق العالمية ووضع وتطبيق الخطط التنفيذية المتعلقة بهذا الأمر، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكات، وتطوير الشراكات القائمة حالياً وتوسيع نطاقها وتنويع مجالاتها، فضلاً عن بناء شراكات جديدة مع الشركاء المستهدفين، وفتح مجالات وفرص اقتصادية واستثمارية وتجارية جديدة للدولة تساعد في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App