ترأس جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي التي تعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة، خلال الفترة من الخامس إلى 12 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ويضم وفد مملكة البحرين ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، إذ تمثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجانب الحكومي، إلى جانب ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور سونيا محمد جناحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، كممثل عن أصحاب العمل، وممثلي الاتحادات العمالية، بحضور يعقوب يوسف محمد الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وبمشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ممثلين عن عمال مملكة البحرين. وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا المؤتمر حرصًا على دعم العمل العربي المشترك وتطوير التعاون في المجالات العمالية وتعزيز آفاق الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج، فضلاً عن الاطلاع على التجارب العمالية الناجحة في الدول الأعضاء، خصوصًا في هذه الظروف التي تتطلب الاستفادة المتبادلة من المبادرات والبرامج الناجحة، وبالذات ما يتعلق منها بتلافي أسواق العمل العربية الآثار السلبية للجائحة، ودعم التنسيق المشترك للقضايا العمالية العربية في المحافل الدولية. ويختص المؤتمر بمتابعة مختلف قضايا العمل العربي والتعاون المشترك في جميع شؤون العمل والانتاج وسبل تطوير العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتعزيز الحوار الاجتماعي، علاوة على إصدار اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء للمصادقة عليها وتنفيذها. ويستعرض المؤتمر في دورته الحالية تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، حول (ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة)، إذ يتناول واقع ريادة الأعمال والبنى الاقتصادية والتشريعية التي أنشأتها الدول العربية لدعم هذا القطاع، فضلاً عن رصده المعوقات التي تواجه رواد الأعمال وتحد من نمو واستقرار المشروعات المتوسطة والصغيرة، مستعرضًا تأثير جائحة (كوفيد-19) على المؤسسات الصغيرة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول للحد من انتشار هذا المرض، وأثر القرارات المالية التي اتخذتها حكومات الدول العربية لإنعاش الاقتصاد واستمرار عمل هذه المؤسسات. ويناقش المؤتمر خلال فترة انعقاده العديد من الموضوعات المهمة، ومنها استعراض وثيقة (أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل) الذي يتضمن دراسة تغيير أنماط العمل وأسلوب التعاقد مع القوى العاملة نتيجة للاعتماد على المنصات الإلكترونية والتقنية الرقمية في انجاز المهام، إذ أشار التقرير إلى احتمالات فقدان العمال لوظائفهم، ما يضع المزيد من الأعباء على الحكومات لتوفير وظائف بديلة أو وضع أنظمة لضمان إدماج العمالة في وظائف ومهن جديدة بعد إعادة التأهيل، إضافة الى استعراض (متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل)، وضرورة اهتمام الدول العربية به، والأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة في ظل التوجه العالمي للحد من التلوث وارتفاع درجات الحرارة. وكان حميدان قد ترأس، مساء السبت، الاجتماع التنسيقي السابع والخمسين لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر، إذ تم خلاله مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والمسائل المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي، وذلك للاتفاق على اتخاذ مواقف خليجية مشتركة إزائها، فضلاً عن بحث برامج ومشروعات العمل العربي المشتركة في المجالات العمالية وتنمية الموارد البشرية. وفي هذا الصدد، قال الوزير حميدان إن اهتمام وزراء العمل بدول المجلس حاليًا ينصب حول استمرار التعاون المشترك لاستثمار الفرص والاستفادة من جميع التجارب الناجحة التي قامت بها الدول الأعضاء لحماية القوى العاملة في ظل الجائحة، فضلاً عن الاستفادة من وسائل التواصل والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.