نشرت وسائل الإعلام قبل أيام عقوبة سجن وغرامة على أحد مصوري المقاطع التي انتشرت بشكل مسيء، وطوال السنوات الماضية ونحن نشاهد ونقرأ مثل هذه العقوبات التي تقع على مصوري مثل هذه المقاطع بشكل متكرر، ورغم كل التحذيرات وحملات التوعية والعقوبات المشددة التي تقع على هؤلاء إلا أنها لازالت تتكرر دون اكتراث أو استشعار بحجم المسؤولية التي تقع على عاتق من قام بهذا الفعل المشين، يعرف أغلب الناس بأنك عندما تصور مقطعاً يتعلق بأي مخالفة يجب أن ترسله إلى «كلنا أمن» أو أضعف الإيمان تقوم بإرساله للجهة المعنية بهذه المخالفة وهذا تصرف العقلاء الذين يقصدون حماية المصلحة العامة وليس البحث عن الشهرة وانتشار مقاطعهم، لاشك بأن هناك جهلاء لازالوا يتوقعون بأنهم يحسنون صنعاً عندما يصورون مقطعا مسيئا وينشرونه عبر منصات التواصل الاجتماعي بحجة إصلاح الخطأ وتقويمه، وهم لا يعرفون بأنهم يرتكبون خطأ أكبر بممارستهم التشهير الذي يعتبر جريمة يعاقب عليهم القانون، حتى بالنسبة للأطفال أو المراهقين يجب أن يقوم ذووهم بتعليمهم وتحذيرهم من تصوير أي مقطع ونشره دون الرجوع إليهم، كما يجب تحذيرهم أيضاً بأن كل مكان عام يذهبون إليه هناك بعض الجهلاء الذين يصورون كل شيء، وكم من مقطع مزاح تم تصويره ونشره على أنه غير ذلك مما أساء للأشخاص الذين تم تصويرهم اساءة بالغة تستمر فترة طويلة حتى وإن تم بيان الحقيقة، تصوير الناس في الأماكن العامة أو تصوير المخالفات ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي دون إرسالها للجهات المعنية جريمة حتى وإن حدثت عن جهل، حتى وإن اعتقدت بأنك تصور مقطعا عاديا يجب أن تعرف بأنه لا يحق لك نشره دون إذن رسمي من الأشخاص الذين يظهرون في المقطع، لأنك -ببساطة- لا تعرف ما هي عواقب واضرار ما تنشره على هؤلاء الأشخاص، تمنيت أن تقوم ادارات الاتصال المؤسسي بجميع المنشآت الحكومية والخاصة بتبني حملة توعية شاملة وخاصة للجهلاء الذين لا يعرفون القوانين التي تتعلق بتصوير المقاطع ونشرها، كما أقترح بأن يقوم التعليم كذلك بحملة توعية شاملة تستهدف الطلاب وأولياء أمورهم، مع ملاحظة بأن التعليم وغيره من جميع الجهات قد قامت بدور كبير في هذا المجال لكن لابد من مواصلة جهود التوعية حتى تنقطع هذه الظاهرة المشينة.