أطلقت حكومة الإمارات 3 مبادرات تهدف لتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وترسيخ مكانتها الريادية كواحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتضمنت المبادرات الثلاث التي تم الإعلان عنها، أمس ضمن مشاريع الخمسين، إطلاق بوابة استثمارية موحدة للدولة، وتنظيم قمة الإمارات للاستثمار التي ستجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ بهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج 10 × 10، لتنمية صادرات الدولة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «تهدف هذه المبادرات إلى دعم تنوع الاقتصاد الوطني واستدامته وتعزيز قدراته التنافسية من خلال تطوير استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية الواعدة، وتبني نماذج اقتصادية مبتكرة تستوعب التوجهات العالمية الجديدة، فضلاً عن تعزيز الاستفادة من البيئة الاستثمارية النشطة في الدولة، لاسيما عقب القرارات النوعية التي أصدرتها حكومة الإمارات بغية السماح بالملكية الكاملة للشركات والمشاريع من قبل المستثمر الأجنبي في القطاعات والأنشطة كافة، باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي. وأضاف معاليه: «ركزنا من خلال الجهود الحكومية لاستشراف المستقبل ووضع الخطط الاستباقية، على عددٍ من القطاعات الحيوية التي ستقود اقتصادنا عقوداً إلى الأمام، وتشمل الذكاء الاصطناعي والابتكار والاقتصاد الرقمي والدائري والصناعات المتقدمة والفضاء والزراعة والرعاية الصحية، لما تحويه من إمكانات كامنة ومحركات للتنمية المستقبلية، وننظر بإيجابية وتفاؤل إلى قدرة المبادرات الجديدة على زيادة وتنويع الفرص في هذه القطاعات بما يدفع مسيرة التنمية خلال الخمسين عاماً المقبلة، ويسهم في تحقيق تطلعات الدولة». 4 % نمواً و30 ألف وظيفة أكد معالي عبدالله بن طوق، إن إطلاق الحزمة الأولى من مشروعات الخمسين تشكل خطة واضحة للسنوات العشر المقبلة تتضمن جوانب تخص الاستثمار المباشر الخارجي والاستثمار المباشر الداخلي، لافتاً إلى أن الإمارات تطمح لتسجيل معدل النمو المستهدف الاستثمارات الأجنبية المباشرة أعلى من المتوسط العالمي بين 3 إلى 4% سنوياً، مؤكداً أن دولة الإمارات أصبحت توفر بيئة اقتصادية جاذبة تشريعية مرنة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين ولعائلتهم وتعزيزاً لمكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار. وتوقع معاليه في تصريحات صحفية أمس، وأن يسجل الاقتصاد الوطني هذا العام معدل نمو أعلى من التوقعات السابقة، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف خلق 30 ألف وظيفة خلال العام المقبل. وأوضح أن المنصة الموحدة للاستثمار التي تم إطلاقها اعتباراً من أمس جاهزة لاستقبال طلبات الاستثمار، وهي ليست مختصة فقط بإصدار التراخيص الاقتصادية، بل مختصة أيضاً بفتح الحسابات المصرفية الخاصة بالمشاريع والاستثمارات باعتباره أحد التحديات الراهنة التي تواجه المستثمرين. برنامج 10 × 10 من المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين» برنامج 10 × 10 الذي يستهدف تحقيق زيادة سنوية في صادرات الدولة بنسبة 10%، وفي 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة هي الصين، المملكة المتحدة، هولندا، إيطاليا، روسيا، بولندا، لوكسمبورغ، أستراليا، نيوزيلندا وإندونيسيا. وستعمل المبادرة على تحقيق نمو بنسبة 14% في الاستثمار الأجنبي التراكمي المباشر الخارج بحلول 2030، ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للدول المستهدفة إلى 24% في 2030، ومن خلال منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا التي تدعم جذب الاستثمار إلى الدولة، وتبرز البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. قمة الإمارات للاستثمار كما أعلنت حكومة الإمارات عن «قمة الإمارات للاستثمار» التي تُعقد في الربع الأول من 2022 وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتكون قمة تجمع القادة والمستثمرين الأكثر طموحاً في العالم، لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص والاستثمار في المستقبل، وبناء شراكات مستدامة بين الحكومات والمستثمرين العالميين وشركات القطاع الخاص، وتهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع القادمة. حوافز مجزية تضمنت مبادرات وزارة الاقتصاد أيضاً إطلاق بوابة invest.ae، البوابة الاستثمارية الموحدة التي تعرض الفرص الاستثمارية في جميع إمارات الدولة، كمظلة تجمع 14 جهة اقتصادية في الإمارات، وتتضمن معلومات عن البيئة الاستثمارية في الدولة، وقصص نجاح لرواد أعمال، وتأسيس الشركات، وفتح الحسابات المصرفية، وغيرها من المزايا التي تجعل هذا الموقع أصلاً من الأصول الاقتصادية للدولة. وتستقطب البوابة المستثمرين الذين يتعذر عليهم ضخ استثماراتهم في دولهم عبر التواصل معهم وبحث إمكانية نقل استثماراتهم إلى الدولة وتقديم حوافز مجزية لهم.