أعلنت دولة الإمارات حزمة من المبادرات الخاصة لتعزيز مشاركة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في جهود التنمية في الدولة، وبناء اقتصاد متنوع مرن يستفيد من الفرص الجديدة للخمسين عاماً المقبلة. وتضمنت المبادرات التي جاءت ضمن مشاريع الخمسين، إطلاق مشروع «100 مبرمج كل يوم»، واستضافة قمة PyCon العالمية للبرمجة التي ستكون الأكبر في الشرق الأوسط، و«قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي». وقال معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد: «للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي دور رئيس في دعم جهود التنمية في الدولة، ومن خلال سلسلة من المبادرات النوعية ضمن «مشاريع الخمسين»، نؤسس لفرص جديدة في الاقتصاد الوطني لنعزز مكانة الدولة مختبراً عالمياً مفتوحاً لتطبيقاته، وتسهم في تأسيس أرضية صلبة لاقتصاد مرن متنوّع قادر على فتح آفاق واعدة في تخصصات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للخمسين عاماً المقبلة. وأضاف معاليه: «نعمل كي يكون هناك مبرمج في كل منزل خلال السنوات العشر المقبلة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل الاقتصاد الرقمي، ذلك أن تبني نماذج اقتصادية مبتكرة تستوعب التوجهات العالمية الجديدة يصب في صالح دعم تنوع الاقتصاد الوطني واستدامته وتعزيز قدراته التنافسية وتطوير البيئة الاستثمارية النشطة في الدولة، وحوكمة خصوصية البيانات من خلال مشروع «قانون البيانات»، الذي يعتبر المعيار الذهبي لحوكمة قطاع الاقتصاد الرقمي». 100 مبرمج كل يوم وأعلن معاليه «إطلاق مشروع 100 مبرمج كل يوم، بهدف تعزيز مكانة الدولة عاصمة عالمية للمبرمجين والمواهب المتخصصة بلغاته المختلفة، والذي يضيف 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب، وتسهيل تأسيس شركات البرمجة في الدولة، والهدف رفع عدد المبرمجين في الدولة من 64 ألف مبرمج إلى 100 ألف خلال 12 شهراً». قانون البيانات تضمنت مبادرات الاقتصاد الرقمي أيضاً مشروع «قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي» الجديد والذي يشكل ركيزة أساسية لأي دولة تريد تحقيق الريادة العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي، ويضمن خصوصية بيانات الأفراد ويعزز في الوقت نفسه فرص النمو للقطاع الخاص. ويمنح قانون البيانات الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية، ويوفر الحوكمة السليمة لإدارة البيانات باعتبارها ثروة المستقبل، بما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة، ويكافح التربُّحِ غير المشروع لبعض الجهات من تداول هذه البيانات بصورة غير قانونية. ويدعم القانون الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة كما الشركات الكبيرة، ويوفر منهجاً متوازناً يمكّن القطاع الخاص من النمو والابتكار بالتزامن مع ضمان خصوصية المستخدمين، ويدعم تحويل البيانات، ويضمن حقوق الأفراد بالخصوصية بما في ذلك حقوق إلغاء ومعرفة والوصول إلى وتصحيح البيانات. كما يهدف القانون لأن يكون معياراً ذهبياً لحوكمة الاقتصاد الرقمي وفرصه، ويضمن خصوصية الفرد ويعزز في الوقت نفسه فرص النمو المتاحة للقطاع الخاص. ويمنح الأفراد حرية التحكم في استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية. ويتميز القانون بعدة محاور رئيسة منها مرونة انتقال البيانات عبر الحدود مما يساهم في مركزة دولة الإمارات كدولة عالمية تعيش في قلب العولمة الرقمية، والاستماع لرؤى شركات عالمية وإقليمية ومحلية ووطنية وناشئة للتأكد من أن القانون سيساهم في تطوير منظومات هذه الشركات داخل الدولة وتزيد في استثماراتها فيها، كما يتسم قانون البيانات بضمان خصوصيات الأفراد. ويخضع القانون للمراجعة والتحديث المستمرين ليبقى معياراً عالمياً في مجال حوكمة البيانات، ويعزز ريادة دولة الإمارات في تفعيل وصناعة فرص الاقتصاد الرقمي. قمة عالمية للبرمجة تضمنت المشاريع كذلك استضافة قمة PyCon العالمية للبرمجة والتي ستعقد بالنصف الثاني من 2022، والتي ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بمجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، وتجمع خبراء ومختصين ومهتمين من جميع دول العالم، لاستعراض أحدث المستجدات والمواضيع في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، وترافقها دورات تعليمية، وعروض، وجلسات تدريبية مختلفة. وتسهم الفعالية الأولى من نوعها والأكبر في المنطقة في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي في تطوير قدرات الدولة والمنطقة في مجال البرمجة، وتضمن التركيز على النوعية، وليس الكمية فحسب، في إعداد واستقطاب المبرمجين المتمكنين.