القاهرة / الأناضول نفت وزارة المالية المصرية، الإثنين، فرض زيادات مؤخرًا على تداولات البورصة المحلية، مؤكدةً عدم وجود أية نوايا لدى الحكومة لفرض أية زيادات في الرسوم عليها. وقال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان، إنه "لم يتم فرض أية ضرائب جديدة على البورصة، ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب". يأتي ذلك، بعد أن تداولت وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي، إقرار الحكومة المصرية زيادة الضرائب المفروضة على تداولات البورصة المحلية. وصدر مؤخرا، عن وزارة المالية دليل إرشادي، "يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية، والحصص وأذون الخزانة، وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية". في سياق متصل، وبحلول نهاية العام الجاري، تنتهي فترة تعليق تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المدرجة في البورصة المصرية، بعد سلسلة من التأجيلات منذ 2015. وقبل 6 سنوات، فرضت الحكومة المصرية ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وهو ما رفضه المستثمرون وأصحاب شركات التداول لتتراجع الحكومة وأجلت التطبيق في أكثر من مناسبة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.