بدأ القضاء التركي تحقيقا أوليا يستهدف وزير الداخلية سلامي التينوك، بالإضافة إلى عدد من الكوادر المقربين منه، بتهمة الإهمال في الهجومين الانتحاريين اللذين أسفرا عن سقوط 102 قتيلا في أنقرة، حسبما ذكرت صحيفة حرييت التركية. ذكرت صحيفة حرييت التركية الجمعة أن القضاء التركي بدأ تحقيقا أوليا يستهدف وزير الداخلية سلامي التينوك وعددا من كوادره، بتهمة الإهمال في الهجومين الانتحاريين اللذين أسفرا عن سقوط 102 قتيل في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في أنقرة. إلا أن الصحيفة قالت إن فرص نجاح هذه الإجراءات ضئيلة، مذكرة بأنه لا بد من الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الإسلامية المحافظة من أجل بدء ملاحقات رسمية ضد أحد أعضائها. ويأتي هذا التحقيق التمهيدي بعد شكوى من نقابة محامي أنقرة التي تأخذ على وزير الداخلية إهماله مؤشرات كان يمكن أن تسمح بتجنب الهجوم الأكثر دموية في تاريخ تركيا. وأدى الهجومين الانتحاريين في أنقرة، عشية انتخابات تشريعية مبكرة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، إلى تغذية الاحتجاجات ضد نظام أردوغان، وسط استئناف للمواجهات الدامية بين قوى الأمن التركية والمتمردين الأكراد. ويتهم جزء من المعارضة الرئيس بـإهمال أمن التظاهرة المناصرة للأكراد التي استهدفها انتحاريان، وحتى بالتشجيع عليها. وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن ثلاثة من مسؤولي شرطة أنقرة أقيلوا بعد أربعة أيام على تفجيري أنقرة. وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اعتبر تنظيم الدولة الإسلامية المشتبه به الأول في الهجوم. واتهم أربعة أشخاص يشتبه بارتباطهم بخلية جهادية تركية وسجنوا مطلع الأسبوع الجاري. وأكد مدعي أنقرة المكلف التحقيق بهوية أحد الانتحاريين، يونس إيمري الأغوز، شقيق المنفذ المفترض لاعتداء نسب إلى الجهاديين وأسفر عن سقوط 34 قتيلا في تموز/يوليو في سوروتش جنوب البلاد. وقالت الصحف التركية إن المسؤولين عن هجوم أنقرة هم ضمن لائحة تضم حوالى عشرين ناشطا إسلاميا تعتبرهم الشرطة خطيرين. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 23/10/2015