أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة، إذ إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء ويقرها مجلس النواب في مصر. وأوضح الوزير أن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة، وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية، ويهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية. لافتا إلى أن هذا الدليل ليس الأول من نوعه بل سبق وصدر دليل إرشادى آخر يوضح المعالجة والإجراءات الواجب اتباعها لسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين، عن الأسهم غير المقيدة. وأشار الوزير إلى أن الدليل الإرشادي الصادر بالقرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 يتضمن التسلسل الزمني للتعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة، سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية. المصدر: RT تابعوا RT على