أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني اهتمام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن اهتمام الوزارة بملف الأمن الغذائي، يأتي انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في أكتوبر 2019، حيث وجّه جلالته لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء. وأوضح الوزير خلف خلال لقاءه مع مهندسي وكالة الزراعة والثروة البحرية بحضور وكيل القطاع الزراعي والثروة البحرية الدكتور نبيل أبو الفتح أن جهود الوزارة تتركز في تنفيذ التوجيهات الملكية على تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية وتوفير الفرص الاستثمارية في هذا القطاع من خلال إنشاء بنية تحتية قوية للأمن الغذائي في مملكة البحرين مما يؤدي الى رفع نسبة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تقديم المحفّزات والتسهيلات للحفاظ على خبرة أصحاب المهن وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي. وقد ثمن الوزير خلف الجهود المبذولة من الكوادر العاملة في القطاع الزراعي، وقدم سعادته صورة شاملة عن الوضع الزراعي في مملكة البحرين وتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين، منوها بالخطوات المستقبلية التي سيتخذها القطاع الزراعي للنهوض بالقطاع وتحقيق الامن الغذائي. كما أكد خلف خلال لقاءه بالكوادر الهندسية في وكالة الزراعة والثروة البحرية على أهمية المبادرات الزراعية التي تنفذها الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، وضرورة التوسع في استخدام أساليب الإنتاج الزراعي الحديثة مثل نظم الزراعة بدون تربة التي أثبتت نجاحها في تقليل الكلفة وزيادة كمية الإنتاج الزراعي والإنتاج السمكي ، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجال الزراعة المتطورة باعتباره أحد القطاعات التي يعول عليها في تحقيق أمن غذائي مستدام، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية وتعزيز الابتكار ،وتطوير القدرات الفنية الزراعية. كما شدد خلف على ضرورة بناء جيل متدرب على الأساليب الحديثة في صناعة الأمن الغذائي، وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي، ورفع الاكتفاء الذاتي، وتعميق الحس الوطني في توفير الأمن الغذائي، رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأشار خلف» الى أن القطاع الخاص يعتبر شريكا أساسيا في مجال صناعة الأمن الغذائي، وأن الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين واعدة وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي من الممكن انخراط الشباب البحريني فيها « وقال « يعد الاستزراع السمكي أحد الأساليب الحديثة في زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك التي تشكل مصدراً مهماً للغذاء في مملكة البحرين». من جهته أكد وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل أبو الفتح على أن لقاء سعادة الوزير مع مهندسي الوكالة كان لقاءا مهما حيث تم مناقشة كثير من الأمور والأفكار لدى الكوادر الهندسية في الوكالة، من أجل تحقيق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في البحرين. وأوضح أبو الفتح على أن الهدف من هذا اللقاء هو تشجيع الكوادر في القطاع على العمل في ضوء الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتوظيف كل الإمكانيات التقنية والتكنولوجية في سبيل تحقيق الأهداف، بما فيها الإمكانيات البشرية التي تعتبر رأس المال الحقيقي «. وقال أبو الفتح على أن العمل جارٍ لإنشاء شركة حكومية تحتضن جميع المشاريع التي سيتم إنشاؤها في المواقع المختلفة التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع الأمن الغذائي، وقد تم تخصيص مواقع مقترحة للمشروعات الزراعية والاستزراع السمكي ضمن المحافظات المختلفة في المملكة بغرض تسجيلها باسم مملكة البحرين لصالح شئون الزراعة والثروة البحرية لمشروع الأمن الغذائي». وأضاف « شمل اللقاء مداخلات موظفي الإدارتين بشكر سعادة الوزير على هذه البادرة المهمة وما تعنيه من دعم معنوي للموظفين بمختلف مستوياتهم، كما تم طرح العديد من الأفكار والمقترحات والتي من شأنها المساهمة في النهوض بالقطاع الزراعي، كان من ضمنها طلب رفع مستوى الدعم المقدم للمزارعين البحرينيين من بنك التنمية وصندوق العمل (تمكين) حتى يتم رفع الإنتاج الزراعي المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، واقتراح تدريس التخصصات الزراعية في جامعة البحرين حتى يعود النفع على القطاع الزراعي في مملكة البحرين. كما تحدث الحضور عن بعض التحديات التي تواجه قطاع الزراعة وسبل تذليلها، بالإضافة إلى مقترحات تطوير القطاع. وقد حضر اللقاء بالإضافة الى سعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية كل من المهندس حسين جواد الليث مدير إدارة الثروة النباتية القائم بأعمال مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه ومهندسي إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه وإدارة الثروة النباتية.