وقّعت وزارة التعليم، ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، ‏مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية؛ ‏لتوسيع نطاق الإقراض في قطاع التعليم، وتطوير إجراءات العمل ‏على استكمال المشاريع التعليمية الجديدة والقائمة، بما يتواكب مع ‏مستهدفات رؤية المملكة 2030‏‎. وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تشمل التعاون المشترك في ‏تطوير محفّزات إضافية للقروض في قطاع التعليم؛ بهدف زيادة ‏جاذبية الاستثمار للمشاريع ذات الأهمية العالية وتطبيق المعايير ‏المالية المميزة، وكذلك توسيع نطاق إقراض المشاريع التعليمية ‏الجديدة والقائمة بما يتوافق مع استراتيجية وزارة التعليم.‏ وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين البيئة والمنشآت ‏التعليمية، ورفع القدرات التنافسية لقطاع التعليم بتعظيم أثره ‏الاقتصادي وتوفير التمويل للمشاريع التعليمية ذات الأولوية، ‏وكذلك تبادل الخبرات بين وزارتي التعليم والمالية في تنفيذ ‏المبادرات المشتركة.‏ يذكر أن صندوق دعم المشاريع إحدى مبادرات حزم التحفيز في ‏وزارة المالية، إذ يصل رأسماله إلى 10 مليارات ريال، مخصصةً ‏لتوفير التمويل والدعم للمشاريع الكبرى في القطاعات الصحية ‏والتعليمية والتطوير العقاري.