أطلق معهد دبي القضائي، الدفعة الثامنة لدبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية بالنيابة العامة بدبي، يوم أمس الأول، ويستمر حتى الـ 17 من نوفمبر المقبل، بهدف تحقيق رسالة المعهد، المتمثلة في تزويد المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، والتطوير المستمر، لإكسابهم المعرفة الحديثة. وسيواصل المعهد تطبيق نظام التدريب عن بعد، لتوفير خدمات متميزة ومؤتمتة، ليكون أقرب إلى متدربيه، في إطار حرصه المتواصل على صحة وسلامة كوادره وشركائه. وتأتي النسخة الجديدة من البرنامج، استمراراً لعلاقة الشراكة القائمة بين المعهد والنيابة العامة بدبي، إلى جانب التعاون المستمر مع العديد من الجهات التي توفر المدربين، بما في ذلك، محاكم دبي، والنيابة العامة بدبي، في حين تقدم الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي، عدداً من الخبراء. وقال القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي: نحرص دوماً على أن تكون رؤيتنا متوافقة مع تطلعات قيادتنا للخمسين عاماً المقبلة، حتى نكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي، والمساهمة في تعزيز مكانة دبي والإمارات على مختلف المؤشرات العالمية. ويمثل وصول الدبلوم إلى الدفعة الثامنة، شهادة على جدارته ونجاحه، والأثر الإيجابي الذي يتركه على المسيرة المهنية للمتدربين، والارتقاء بمؤهلاتهم التخصصية والأكاديمية، لرفد النيابة العامة بدبي، بكوادر يمكن الاعتماد عليها في كافة العمليات، وتوفير الكفاءات الوطنية المؤهلة لتولي أعمال القضاء. وفي هذه المناسبة، نتقدم بجزيل الشكر إلى كافة الشركاء الذين يقدمون لنا أفضل الخبراء والمستشارين والقضاة، لتدريس المواد، والإشراف على تدريب المنتسبين، إلى جانب التنسيق المتواصل معهم في مختلف الشؤون المتعلقة بالدبلوم، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. ويشتمل البرنامج على 11 مادة قانونية، من أبرزها: الثقافة القانونية العامة، قانون الإثبات، قانون الإجراءات المدنية، الأحوال الشخصية، الإجراءات الجزائية ومشكلات وعقبات تنفيذ الأحكام، والتزوير وجرائم تقنية المعلومات. وهناك عدد من المواد المتعلقة بالمعارف والمهارات، بما في ذلك أخلاقيات المهنة، ومهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين وإدارة الوقت، يضاف إلى ذلك مادة تتعلق بالمصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية وغيرها. ويصل مجموع عدد الساعات إلى أكثر من 100 ساعة تدريبية.  ومن خلال هذه المواد، سيتعرف المتدربون أيضاً إلى كافة المعلومات المتعلقة بمهام النيابة العامة، مع تزويدهم بالمعلومات القانونية، وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المنوطة بهم، بأفضل درجات الجودة والإتقان، إلى جانب تعزيز الاتجاهات الإيجابية للمتدربين، لتبني أفضل الممارسات السلوكية القانونية. وكانت الدفعة السابعة من الدبلوم لأعوان السلطة القضائية للنيابة العام بدبي، قد نظمت عن بعد، واختتمت في 5 يناير 2021، بعد تخريج 21 منتسباً. وسجلت نسبة رضا بين المدربين والمتدربين.  وأشاد القاضي الدكتور جمال السميطي بالنتائج المحققة، مشيراً إلى أن اجتهاد ومثابرة المدرّبين والمتدرّبين، على حدّ سواء، أثمر في نجاح الدفعة السابقة نجاحاً كبيراً، مؤكداً على مواصلة كافة الجهود المطلوبة لتحقيق المزيد من التميّز والعطاء خلال الدفعة الثامنة، بما يتماشى مع أهداف المعهد الاستراتيجية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App