كشف تجمع اقتصادي عن تشكيل لجنة حكومية تضم "هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة تداول السعودية" بهدف إيجاد محفزات للشركات للإدراج بالسوق السعودي والمساهمة في عمليات الإدراج. وبحسب بيان صحفي تلقت "أرقام" نسخة منه، أطلقت "اللجنة" نحو 12 حافزا ما بين حوافز أساسية وحوافز مكملة، أبرزها إضافة وزن إضافي للشركات المدرجة في نظام المشتريات والمشاريع الحكومية، والمحتوى المحلي، وزيادة سقف الاقتراض لدى صندوق التنمية الصناعي والعقاري. جاء ذلك خلال ورشة عمل "الإدارج في السوق المالية تداول" والتي أقيمت "اليوم" بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض بحضور رئيس الاتحاد عجلان العجلان والرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان ورؤساء اللجان الوطنية وأصحاب الأعمال، في خطوة تهدف إلى دعم توجهات الحكومة في تحفيز الشركات الوطنية على الإدراج في السوق المالية. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية "عجلان العجلان":عملنا خلال الفترة الماضية على عدد من المبادرات والبرامج تم بلورتها من خلال مذكرة تفاهم وقعت اليوم بين اتحاد الغرف وتداول السعودية تهدف لزيادة التكامل والتنسيق في تبادل المعلومات حول السوق المالية، وبناء قدرات الشركات الوطنية للدخول للسوق المالية، وتمكينها من الإدراج إلى غير ذلك من الأهداف". وأشاد بالتطور الذي تشهده السوق المالية السعودية والأنظمة والتشريعات ذات الصلة مما ساهم في تحقيق المملكة مراتب متقدمة دولياً فضلاً عن انضمام السوق المالية السعودية للمؤشرات العالمية وارتفاع نسبة تملك الأجانب في السوق، متطلعاً أن تساهم الورشة في زيادة معرفة الشركات الوطنية بمتطلبات الإدراج والإجراءات والاشتراطات الخاصة ذات الصلة. من ناحيته أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان أن "تداول" تعمل على تطوير الحوافز الحالية أو إضافة قيم جديدة، مؤكداً بأن هناك حوافز "غير مادية" تقدمها الجهات الحكومية وهي الحوافز التشريعية وتعمل عليها "تداول" و"هيئة سوق المال" لإيجاد وتيرة مرنة لتطوير الأنظمة التشريعية سواء التي تخص تداول والهيئة أو التي تخص قطاعات أخرى الأمر الذي يساهم في تذليل التحديات. وفي سياق متصل، وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين للقيام بالأدوار المنوطة بكلٍ منهما فيما يتعلق بتبادل المعلومات، وبناء القدرات التي يختص بها كل طرف، والتكامل فيما بينهما بما يخدم المصلحة العامة حسب اختصاصات كل طرف، والعمل على إيجاد آلية فاعلة تتعلق بتثقيف وتوعية الشركات المنتسبة لاتحاد الغرف السعودية بآلية وفوائد الإدراج في السوق المالية السعودية وتمكينها من ذلك، وإبراز قصص النجاح المشتركة والترويج لأهمية الإدراج في الأسواق المالية السعودية للشركات العاملة في مختلف القطاعات وأثر ذلك على المنشأة والاقتصاد الوطني.