قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بأن مؤتمر اقتصاديات الشرق الاوسط ودور القطاع الخاص الذي ينظمه مجلس الغرف وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بدعم وزارة المالية الثلاثاء المقبل بمقر المجلس في الرياض، سيمهد الطريق أمام رسم سياسات اقتصادية جديدة داعمة لدور القطاع الخاص في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ومعززة لمشاركته في النمو الاقتصادي بتلك الدول، مشيرًا إلى تطلعات منظمات الأعمال بالمنطقة لشراكة حقيقية مع الحكومات في صياغة السياسات الموجهة للقطاع الخاص ولفسح المجال له بشكل أوسع للمشاركة في التنمية الاقتصادية والحد من التدخلات والتنظيمات المقيدة للقطاع. وأضاف “يعتقد وفقا لاستقصاءات البنك الدولي نحو 60% من أصحاب منظمات الأعمال بالمنطقة أن القوانين والإجراءات الحكومية لا تطبق بصورة منتظمة يمكن التوقع بها”. وأردف المبطي “ ثمة نماذج مشرقة في الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص على مستوى بعض الدول وفي المملكة نتلمس هذا ونثمن دعم الدولة للقطاع الخاص ونتطلع لمزيد من الشراكة والدور في السياسات الاقتصادية لكن واقع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات وما تمثله بالنسبة للناتج الإجمالي في العديد من بلدان الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لا يزال دون المأمول حيث يقدر متوسط ​​استثمارات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 13-15% من الناتج المحلي الإجمالي” ومؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص يسعى لتغيير هذا الواقع والى التقريب بين وجهات نظر القطاعين حيال القضايا الاقتصادية وحيال تطلعات القطاع الخاص ومشاركته. وشدد على أهمية المؤتمر الذي ينطلق بمبادرة من صندوق النقد الدولي كمؤسسة دولية رائدة ومؤثرة على صعيد الاقتصاد الدولي، مضيفا بأن مخرجات المؤتمر من توصيات وتطلعات لقطاع الأعمال بالمنطقة ستوفر له فرصة ثمينة بتبني صندوق النقد لتلك التوصيات ونقلها للحكومات ومناقشة العقبات التي تواجه قطاعات الأعمال بالمنطقة وتقديم المشورة حولها.