أدت التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 والضغوط التي يتعرض لها صانعو القرار في مجال تقنية المعلومات إلى رفع مستوى الأمان ووضعه ضمن قائمة الأولويات لعديد من المؤسسات المالية في السعودية، حيث كان جليا أن الـ18 شهرا الماضية كانت فترة تغيير كبيرة مع تطبيق تقنيات جديدة، الأمر الذي أدى إلى إجبار مديري تكنولوجيا المعلومات على التأقلم لضمان حصولهم على الوضع الأمني المناسب. فبحسب بحث أجرته شركة سيتركس لتقنية المعلومات والشبكات، فإن 98 في المائة من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في كل من قطاع البنوك ومؤسسات الخدمات المالية في المملكة كشفوا عن تعرضهم لضغوط متزايدة لرفع جاهزية بروتوكولات الأمان المتبعة لديهم، يأتي ذلك في الوقت الذي يرى فيه 79 في المائة منهم أن مخاطر أمن المعلومات المستهدفة لهذا القطاع ازدادت مع بدء جائحة كوفيد - 19، ومن المرجح أن تتم ممارسة مزيد من الضغوط على هذه المؤسسات لتعزيز مستوى الأمان لديها، حيث أبلغ 62 في المائة من متخصصي تكنولوجيا المعلومات عن تعرضهم لضغوط متزايدة في هذا المجال. وكاستجابة لهذه المطالب، أفاد 60 في المائة من المشاركين في هذه الدراسة بأن أمن المعلومات أصبح أولوية قصوى في مؤسساتهم على مدار الـ18 شهرا الماضية. وينضم إليهم 32 في المائة آخرون أفادوا بأنها كانت أولوية قصوى لأعوام عدة. وليس غريبا أن يصبح الأمن الإلكتروني أولوية قصوى مع بدء الجائحة، فقد أصبح العمل عن بعد منتشرا في كل مكان، وزاد من الضغوط الشخصية والمهنية على الموظفين وهذا ما رافقته زيادة في عدد الهجمات الإلكترونية حول العالم. على الرغم من ارتفاع معدل الهجمات الإلكترونية وتعرضهم لمزيد من الضغوط والطلبات المستمرة، يزعم 93 في المائة من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات أنهم مرتاحون للإجراءات الأمنية المتبعة لديهم، فيما أكد 36 في المائة منهم بأنهم "مرتاحون للغاية" لهذه الإجراءات، في حين يعتقد 81 في المائة أيضا أن الفرق الأمنية في مؤسساتهم تملك المهارات المطلوبة للتعامل مع التحديات الجديدة. ويكمن أكبر الدوافع وراء عملية الانتقال هذه في دمج المنتجات ذات النقاط المتعدد 45 في المائة، ثم تعزيز الوصول الآمن للأجهزة الشخصية 38 في المائة، وامتلاك استراتيجية عمل عن بعد آمنة ومرنة 36 في المائة، إضافة إلى تحسين تجربة المستخدم النهائي 36 في المائة. وعلى صعيد آخر، أفاد 92 في المائة من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات بأنهم راضون عن حلول مساحات العمل الرقمية المستخدمة في مؤسساتهم لتطبيق سياسات العمل عن بعد خلال الـ18 شهرا الماضية. ففي آذار (مارس) من عام 2020، نفذ 61 في المائة من المشاركين في هذه الدراسة حلول مساحات العمل الرقمية استجابة لسياسات العمل من المنزل، بينما كان 36 في المائة منهم قد طبقوها بالفعل قبل بدء الجائحة. فيما تخطط ما نسبته 4 في المائة بتزويد فرقهم بتقنيات وحلول مساحات العمل الرقمية في المستقبل، مع بقاء 1 في المائة من المشاركين دون هذه التكنولوجيا على المدى الطويل. ومن بين التقنيات الأخرى التي تمتلكها المؤسسات لدعم العمل عن بعد، تعد أجهزة سطح المكتب والتطبيقات الافتراضية وأدوات التعاون مثل Slack أو Teams وهي الأكثر شيوعا 48 في المائة لكل منهما، إضافة إلى الاستثمار الكبير في أجهزة الكمبيوتر المحمولة للموظفين 42 في المائة. ويشعر معظم صانعي القرار في تكنولوجيا المعلومات بأن لديهم الفرق المناسبة لدعم الوضع الأمني لمنظماتهم في الوقت الحالي، مع وجود بعض التحديات التي تلوح في الأفق. حيث أقر 75 في المائة من المشاركين في الدراسة بحاجتهم إلى توظيف خبرات خارجية للحصول على المهارات المناسبة في المستقبل، في حين يشعر 69 في المائة أنهم في مرحلة ما تحتاج فرقهم الأمنية إلى إعادة تأهيل وتدريب بشكل كامل. إضافة إلى ذلك، تكشف الدراسة عن بعض الثغرات في التدريب الأمني الأوسع لموظفي البنوك ومؤسسات الخدمات المالية. فقد أجاب 56 في المائة من المشاركين بأن التدريب الأمني لجميع الموظفين في مؤسستهم يتم إجراؤه مرة واحدة في العام، مع إقرار ما نسبته 1 في المائة بأنه يتم تطبيقه مرة كل ستة أعوام أو أقل.