بينما كشف بنك الكويت المركزي أن نحو 94 في المئة من الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها التزموا بسداد مديونياتهم، أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن عدد المدينين لديها حتى 31 مارس 2021 وفقا لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بلغ 2488 مديناً، منهم 1476 صدرت بحقهم أحكام قضائية، موضحة أن 819 مدينا صدر بحقهم حكم شهر إفلاس من أصل 1255 مدينا لم يلتزموا بالسداد، فيما بلغ عدد من صدر عليه حكم صلح واق من الافلاس 657 مدينا من أصل 1233 تعثروا في السداد، وأحيلوا إلى محكمة الافلاس. جاء ذلك في رد الهيئة على سؤال برلماني للنائب أسامة المناور حول الخاضعين لاحكام المديونيات المشار اليه، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه. وكشف البنك المركزي أن عدد العملاء الذين تم شراء مديونياتهم وفقا لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بلغ 11736 عميلا. وذكر ان عدد العملاء الذين سددوا كامل المديونيات المستحقة عليهم 11006 عملاء، بواقع 9943 عميلا ملتزما بالسداد وفق طرق السداد المحددة بالقانون، و729 عميلا صدر لصالحهم حكم بالصلح الواقي من الإفلاس، و334 عميلا تم سداد مديونياتهم وفقا لحكم المادة 13 من القانون. وبشأن عدد المدينين الذين تخلفوا عن سداد الأقساط المستحقة عليهم، قال البنك إن عدد العملاء غير الملتزمين بالسداد بلغ 730 عميلا بواقع 689 عميلا تم إشهار إفلاسهم، و41 عميلا مازالوا غير ملتزمين بالسداد، موضحا أنه وفقا لما تقضي به المادة 13 من القانون رقم 41 السنة 1993 فإنه يترتب على التأخير في سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق على العميل زيادة في قيمة المديونية المستحقة عليه نتيجة احتساب غرامة تأخير بواقع 15% سنوية عن فترة التأخير، وإذا تأخر العميل عن سداد الدفعة أو القسط في نهاية المدة حل أجل الدين وتوابعه وما أسقط عنه.