أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة طالب فيه بالمساواة في الخدمات التأمينية للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي. وقال في مقدمة الاقتراح إنه لمّا كان مجموع اشتراكات تأمين صاحب العمل على العامل (الموظف) في القطاع الحكومي أقل من مجموع تأمين صاحب العمل - والحكومة - على العامل (الموظف) في القطاع الخاص. وأضاف «نظراً لاختلاف التأمين على العمالة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتحقيق مبدأ المساواة في الخدمات التأمينية المقدمة للموظفين الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص، ولتخفيف العبء عن أصحاب الأعمال التجارية، وتشجيعهم على توظيف الكويتيين في القطاع الخاص». ونص الاقتراح على ما يلي: «المساواة في الخدمات التأمينية للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي».