أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني اهتمام الوزارة بملف الأمن الغذائي، انطلاقًا من التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في أكتوبر 2019، حيث وجّه جلالته لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء. وأوضح الوزير خلف خلال لقائه مع مهندسي وكالة الزراعة والثروة البحرية بحضور وكيل القطاع الزراعي والثروة البحرية الدكتور نبيل أبو الفتح أن جهود الوزارة تتركز في تنفيذ التوجيهات الملكية على تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية وتوفير الفرص الاستثمارية في هذا القطاع من خلال إنشاء بنية تحتية قوية للأمن الغذائي في مملكة البحرين مما يؤدي إلى رفع نسبة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تقديم المحفّزات والتسهيلات للحفاظ على خبرة أصحاب المهن وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي. وثمّن الوزير خلف الجهود المبذولة من الكوادر العاملة في القطاع الزراعي، وقدم صورة شاملة عن الوضع الزراعي في مملكة البحرين وتوجيهات جلالة الملك بشأن تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين، منوهًا بالخطوات المستقبلية التي سيتخذها القطاع الزراعي للنهوض بالقطاع وتحقيق الأمن الغذائي. وأكد خلف أهمية المبادرات الزراعية التي تنفذها الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، وضرورة التوسع في استخدام أساليب الإنتاج الزراعي الحديثة مثل نظم الزراعة بدون تربة التي أثبتت نجاحها في تقليل التكلفة وزيادة كمية الإنتاج الزراعي والإنتاج السمكي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجال الزراعة المتطورة باعتباره أحد القطاعات التي يعوّل عليها في تحقيق أمن غذائي مستدام، وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات الفنية الزراعية. كما شدّد وزير الأشغال على ضرورة بناء جيل متدرب على الأساليب الحديثة في صناعة الأمن الغذائي، وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي، ورفع الاكتفاء الذاتي، وتعميق الحسّ الوطني في توفير الأمن الغذائي، رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأكد أن القطاع الخاص يعتبر شريكًا أساسيًا في مجال صناعة الأمن الغذائي، وأن الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين واعدة وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي من الممكن انخراط الشباب البحريني فيها. وقال الوزير خلف: «يُعد الاستزراع السمكي أحد الأساليب الحديثة في زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك التي تشكل مصدرًا مهمًا للغذاء في مملكة البحرين». من جهته، أكد وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية أنه تم خلال اللقاء، مناقشة الكثير من الأمور والأفكار لدى الكوادر الهندسية في الوكالة، لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في البحرين. وأوضح أبو الفتح أن الهدف من هذا اللقاء هو تشجيع الكوادر في القطاع على العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتوظيف كل الإمكانيات التقنية والتكنولوجية لتحقيق الأهداف، بما فيها الإمكانيات البشرية التي تعتبر رأس المال الحقيقي. وأكد أن العمل جارٍ لإنشاء شركة حكومية تحتضن جميع المشاريع التي سيتم إنشاؤها في المواقع المختلفة التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع الأمن الغذائي، وقد تم تخصيص مواقع مقترحة للمشروعات الزراعية والاستزراع السمكي ضمن المحافظات المختلفة في المملكة بغرض تسجيلها باسم البحرين لصالح شئون الزراعة والثروة البحرية لمشروع الأمن الغذائي.