أعلنت منسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي اليوم (الإثنين) في بيان عن تخصيص 6 ملايين دولار من الصندوق الإنساني للبنان لضمان استمرارية تأمين خدمات الرعاية الصحية التي تأثرت بشكل ملحوظ بأزمة الوقود المستمرة في البلاد. وجاء هذا الإعلان في ظل النقص الحاد في الكهرباء والوقود الذي يشهده لبنان حاليا، مما يهدد توفّر الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والمياه، ويضع مئات الآلاف من العائلات على شفير كارثة إنسانية. ويهدف المبلغ الجديد المخصص من احتياطي الصندوق الإنساني للبنان إلى تسهيل حصول مقدمي الخدمات الصحية المنقذة للحياة على الوقود، بما في ذلك 246 مركزا للرعاية الصحية الأولية و554 مستوصفا و65 مستشفى بما يضمن استمرارية عملهم على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. كما سيتم بموجب هذا المبلغ توزيع الوقود على المستودعات المركزية ومراكز التوزيع على مستوى الأقضية التي يتم استخدامها للحفاظ على عملية التبريد والتخزين الآمن للسلع الصحية الأساسية، مثل اللقاحات وغيرها من الأدوية المهمة التي يجب حفظها في درجات حرارة معينة. وكانت أزمة الوقود المتفاقمة في لبنان قد تصاعدت واضطرت قطاعات حيوية وشركات ومؤسسات إلى تقليص ساعات عملها أو الإغلاق التام في وقت لا تتجاوز فيه ساعات التغذية بالتيار ساعتين يوميا بعد توقف معظم معامل انتاج الطاقة. وأدت ندرة البنزين ومادة الديزل إلى فوضى عارمة في البلد وإلى تقنين تشغيل مولدات الكهرباء البديلة والخاصة بالأفران والمستشفيات ومختلف قطاعات الانتاج الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية ومياه الشرب والري. وتعود أزمة الوقود وسلع أساسية أخرى بينها الأدوية وحليب الأطفال إلى عدم فتح خطوط ائتمان لاستيرادها في ضوء شح الدولار في لبنان وتراجع احتياطي المصرف المركزي. ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أزمات سياسية ومالية واقتصادية وصحية ومن تدهور معيشي متصاعد وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتآكل المداخيل والمدخرات، إضافة إلى تصاعد البطالة والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي إن "أزمة الوقود المستمرة زادت من حدة المصاعب التي تواجهها الفئات السكانية الضعيفة والتي تعاني من النتائج الوخيمة للأزمات المتفاقمة في البلاد". وأشارت إلى أن المبادرة تشكل دعما طارئا لمرة واحدة فقط، ولن يتم تمديد هذا الدعم لأكثر من 3 أشهر كحد أقصى وان مسؤولية ضمان توفير الخدمات الأساسية بصورة مستمرة وتبقى على عاتق الحكومة اللبنانية، مشددة على تضافر الجهود في سبيل تنفيذ حلول مستدامة لأزمة الطاقة في أقرب وقت ممكن. وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث أعلن الاسبوع الماضي عن تخصيص مبلغ 4 ملايين دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم خدمات المياه وتأمين الوقود لمولدات محطات ضخ المياه في لبنان. وكان الصندوق الإنساني للبنان قد انشيء في العام 2014، وهو صندوق وطني مشترك تقوده منسقة الشؤون الإنسانية في لبنان ويديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويهدف الصندوق لدعم التوزيع الاستراتيجي للمساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الأكثر ضعفا في لبنان، وذلك بصورة فعالة، سريعة، وقابلة للمحاسبة.