افتتح الصندوق السعودي للتنمية أمس في العاصمة الأردنية عمان مشروع التقاطعات المرورية في منطقة مرج الحمام، طريق عمان - البحر الميت كمنحة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة إجمالية مقدارها (19) مليون دولار، إسهامًا في رفع مستوى التعاون بين البلدين وتطوير خدمات قطاع النقل في المملكة الأردنية الهاشمية. حضر حفل الافتتاح الذي رعاه دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، كل من معالي وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الاردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، ومدير عام عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق السعودي للتنمية المهندس بندر بن عبد الله العبيد. ويشمل مشروع تقاطع مرج الحمام ثلاثة مستويات تتضمن جسراً خرسانياً بمسربين بطول (240) متراً لخدمة حركة المرور من مرج الحمام باتجاه تقاطع سمو الأمير حسين، ونفقاً بأربعة مسارب مفصولة يخدم طريق عمان – ناعور- البحر الميت، بطول (110) أمتار، حيث تقدر الحركة المرورية على طريق عمان البحر الميت بالاتجاهين بـ(40) ألف مركبة يومياً، و(25) ألف مركبة من منطقة مرج الحمام إلى تقاطع سمو الأمير حسين. وأوضح الوزير الكسبي أن افتتاح المشروع له أثر كبير في تحسين خدمات الطرق والبنية التحتية في الأردن، وسيحدث نقلة نوعية كبيرة. بدوره أشار السفير السديري إلى أن المملكة العربية السعودية ومن خلال الصندوق السعودي للتنمية قدمت إلى الآن ما يقارب 2 مليار دولار عبر منح وقروض للعديد من المشاريع التنموية في الأردن الشقيق الذي يعد من أوائل الدول التي استفادت من الصندوق خلال نصف قرن من دعمٍ للمشاريع في عدة قطاعات رئيسية وحيوية، ولتأتي هذه المشاريع لتؤكد حرص المملكة العربية السعودية على دعم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتمتين العلاقات بين البلدين. وأعرب المهندس العبيد عن تطلعه بأن يكون إنجاز وتنفيذ هذا المشروع خطوة نحو تطوير مستوى خدمات النقل في الأردن، والإسهام في الحد من الاختناقات المرورية في المنطقة وتأمين انسيابية الحركة، مؤكداً حرص الصندوق على تحقيق الإنجازات ومتابعة تنفيذ مختلف المشروعات التنموية التي تهم حياة المواطنين والمقيمين. وفي إطار مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريالأردنية بمختلف قطاعاتها، فقد تم تقديم 5 منح, و21 قرضاً لدعم 19 مشروعاً تنمويًا توزعت على عدة قطاعات حيوية، مثل قطاع النقل، والتعليم، والصحة، والمياه، والزراعة، والطاقة، وغيرها من القطاعات المهمة، حيث بلغت قيمة المشاريع الممولة 2 مليار دولار. ويعد الصندوق السعودي للتنمية أحد أهم الجهات الفاعلة في توفير المساعدات التنموية المستدامة، حيث أسهم الصندوق منذ تأسيسه في عام 1975م، على دعم أكثر من 694 مشروعاً في 84 دولة حول العالم، ساهمت في تحقيق الاستقرار والازدهار في البلدان النامية، وذلك انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وأهدافها المتمثلة في تحقيق الرخاء، وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للدول الأقل نمواً.