أعلنت بريطانيا الإثنين أنّها سترجئ موعد بدء تطبيق الإجراءات الرقابية على البضائع المتّجهة إلى إيرلندا الشمالية على أمل أن تعيد التفاوض مع بروكسل على القواعد الجمركية التي ستحكم العلاقات التجارية بين الطرفين في فترة ما بعد بريكست. وتسعى لندن إلى إعادة التفاوض مع بروكسل على "بروتوكول إيرلندا الشمالية" الذي تمّ التفاوض بشأنه في إطار اتفاقية بريكست والذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير، لكنّ هذا المسعى يصطدم حتى اليوم برفض أوروبي. ويبقي هذا البروتوكول عملياً إيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، في السوق الموحّدة والاتّحاد الجمركي الأوروبي للبضائع، من خلال فرضه إجراءات رقابة جمركية على البضائع الآتية إلى إيرلندا الشمالية من البرّ البريطاني الرئيسي. لكنّ هذه الإجراءات تنعكس سلباً على سلاسل التوريد في إيرلندا الشمالية وتثير غضب الوحدويين المتمسّكين ببقاء المقاطعة ضمن المملكة المتّحدة. وقال وزير بريكست ديفيد بروست في بيان الإثنين إنّ حكومة المملكة المتّحدة "ستواصل العمل بالبروتوكول على أساسه الحالي. وهذا يشمل فترات السماح والمرونة المعمول بها حالياً". وأضاف أنّ المحادثات التقنية مع الاتّحاد الأوروبي ستتواصل "لتحديد ما إذا كان بالإمكان إرساء عملية بنّاءة" لمناقشة المشكلة التي تواجهها المملكة المتحدة مع هذا البروتوكول وحلّها. وتمّ التفاوض بين بروكسل ولندن على هذه الترتيبات لتجنّب إقامة حدود فعلية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال الإبقاء على إيرلندا الشمالية ضمن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. وإيرلندا الشمالية التي عانت من صراع طائفي استمرّ عقوداً قبل التوصل الى اتفاق سلام عام 1998، شهدت مجدّداً عودة لأعمال العنف هذا العام بعضها كان نتيجة لرفض هذا البروتوكول.