خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة أمس، للمرة السادسة منذ نوفمبر في محاولة جديدة لإعطاء دفعة للاقتصاد المتباطئ، فيما ذكر تحليل أجراه بنك مورجان ستانلي أن الجنيه الاسترليني يستحوذ على 10% من إجمالي الاحتياطات الصينية من العملات الأجنبية. وقال بنك الشعب الصيني (المركزي) على موقعه الإلكتروني إنه خفض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض المصرفي لأجل عام بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35% ويسري القرار اعتباراً من اليوم. وتم خفض سعر الفائدة الرئيس على الودائع لأجل عام أيضاً بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.50%. سياسة التيسير وتتبنى الصين هذا العام أكثر سياساتها تيسيراً منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 مع سعي صناع السياسات لإنعاش الاقتصاد الذي يعانى تحت وطأة ضعف الطلب وفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. وخفض البنك المركزي أيضاً نسبة الاحتياطي الإلزامي لجميع البنوك للمرة الرابعة هذا العام. وقال البنك إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي 50 نقطة أساس لجميع البنوك ليصل إلى 17.5% لأكبر مصرف في البلاد. إلى ذلك أظهر تحليل من مورجان ستانلي أن الصين تخصص ما يقدر بنحو 10% من احتياطاتها الأجنبية البالغة 3.5 تريليونات دولار للجنيه الاسترليني أو ما يعادل ضعفي حيازات العملة البريطانية لدى البنوك المركزية للاقتصادات الناشئة الأخرى. وقال المحللان إيفان براون وتشارلز روبنفلد، إن الصين قد تقرر الاحتفاظ بمزيد من الاحتياطات المقومة بالاسترليني في السنوات المقبلة ربما على حساب الدولار مع سعيها لتعزيز الروابط مع لندن أكبر مركز لتداول العملات في العالم. الوزن النسبي وقالا في مذكرة: لا يوجد سبب واضح لهذه الزيادة في الوزن النسبي للجنيه الاسترليني، لكن قد يرجع الأمر إلى الروابط المالية نظراً لتنامي العلاقات الصينية البريطانية، ولأن لندن مركز مالي عالمي. وجدد بنك إنجلترا المركزي والبنك المركزي الثلاثاء الماضي - أثناء زيارة رسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بريطانيا- خطاً قائماً لمبادلة الاسترليني واليوان لثلاث سنوات أخرى وقالا إن حده الأدنى سيرتفع إلى 35 مليار يوان. وكانت بريطانيا الوجهة الأولى لتدفقات الأموال الصينية في 2014 باستثمارات بلغت 5.1 مليار دولار وفقاً لشركة المحاماة بيكر اند ماكينزي، وشهدت زيارة شي إبرام صفقات بلغت قيمتها نحو 62 مليار دولار. زيادة الشفافية وفي أواخر الشهر الماضي بدأت الصين إخطار صندوق النقد الدولي ببيانات احتياطاتها الرسمية من النقد الأجنبي لزيادة الشفافية، في إطار جهود تهدف إلى الاعتراف باليوان عملة للاحتياطات. ومن المرجح أن يتخذ قرار بشأن إدراج اليوان في سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد في نوفمبر. وأظهرت بيانات من صندوق النقد في 30 سبتمبر أن إجمالي احتياطات النقد الأجنبي العالمية بلغ 11.5 تريليون دولار في الربع الثاني من العام ارتفاعاً من 11.4 تريليون دولار في الربع السابق. وتراجعت حصة الدولار في الربع الثاني إلى 63.7% بينما استقرت حصة اليورو عند 20.7%.