أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن حكومات “اسرائيل” المتعاقبة تعمق نظام الفصل العنصري التمييزي (الابرتهايد) البغيض في فلسطين المحتلة، لتصبح إسرائيل دولة احتلال احلالي، دولة فصل عنصري، فاشية بامتياز. وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن إنهاء الاحتلال والاستيطان هو الأساس والمدخل لتحقيق السلام. وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن”الفلسطيني وحياته، أرضه، منزله، أشجاره، مركبته، دور عبادته، منشأته أو مصنعه، الفلسطيني في حركته، في نومه، في تنقله أيضاً تحت النار أو الاعتقال ومحاصر بأبراج عسكرية وبوابات حديدية وثكنات عسكرية أو بالاستيطان، فرض عليه جحيم الاحتلال في جميع نواحي حياته، وهوهدف مستمر لجيش الاحتلال ومستوطنيه وميليشياتهم ومنظماتهم الإرهابية”. وأضافت: في المقابل ينعم المستوطن بجميع أشكال الحماية والتسهيلات ومستوى معيشة متقدم في أرضٍ لست له وحصل عليها بقوة الاحتلال وبقانون الغاب. واشارت الى ان هدم أو توزيع اخطارات بهدم لــ ١٣٨ منزلاً أو منشأة للفلسطيني في شهر آب المنصرم، وحملات المداهمة والاعتقالات الليلية بما يصاحبها من ترهيب للأسر الفلسطينية الآمنة في منازلها، نصب الحواجز وإغلاق البوابات الحديدية على البلدات الفلسطينية، تحويل قطاع غزة بأكمله إلى ميدان للتدريب على الرماية واختبار كفاءة الأسلحة الفتاكة على المواطنين الغزيين جواً وبراً وبحراً هي مشهد الوجود الدموي للاحتلال والاستيطان في فلسطين المحتلة. وذكرت أن هذا المشهد مغلف بمجموعة كبيرة من القوانين ومنظومة المحاكم والقضاء الإسرائيلية العنصرية، والتعليمات وأوامر عسكرية من المستوى السياسي والعسكري الاول في دولة الاحتلال تبيح اما بسهولة إطلاق النار على الفلسطيني أو اعتقاله دون أي سبباً يذكر (..) بينما لا يعتقل المستوطن الذي ارتكب اعتداءاً بحق الفلسطيني .