أبوظبي فؤاد علي: نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام خليجيين اثنين بسرقة مصوغات ذهبية عن طريق الإكراه من المجني عليها، وتهمة الاعتداء بصاعق كهربائي على المجني عليه الثاني، وتهمة حيازة سلاح صاعق كهربائي، وقررت تأجيل الدعوى لإعداد الدفاع واستدعاء المجني عليها وشقيقها المعتدى عليه إلى جلسة يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. تعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها قامت بوضع إعلان على أحد المواقع الإلكترونية تعرض فيه بيع طقم من المجوهرات يتكون من ألماس وذهب زنة 38 قيراطاً، تقدر قيمته بنحو 70 ألف درهم، وتلقت اتصالات من أشخاص عدة للاستفسار عن المصوغات الذهبية، وأبدى المتهم رغبته في الشراء خلال اتصال بالمجني عليها، وطلبت إرسال رسالة نصية باسم المشتري ورقم هويته لتتمكن من إدراج البيانات في عقد البيع، فأرسل رسالة تتضمن بيانات مزيفة، وقامت المجني عليها صاحبة المجوهرات بإرسال شقيقها لإتمام البيع وتواصل مع المتهم المشتري واتفقا على اللقاء ليلاً في أحد المواقف بجوار مدرسة حكومية. حضر المتهم وفق الموعد المتفق عليه وتحقق من محتويات الحقيبة وبداخلها المصوغات الذهبية، ثم أجرى مكالمة هاتفية للمتهم الثاني الذي حضر من مكان قريب، وبعدها قاما بمهاجمة شقيق المجني عليها وضرباه بصاعق كهربائي أحدث فيه بعض الإصابات، وسرقا الحقيبة ولاذا بالفرار. أنكر المتهم الأول جميع الاتهامات المنسوبة إليه، بينما أوضح المتهم الثاني أن المتهم الأول اتصل به وطلب منه الحضور إلى أحد المواقف بجوار مدرسة حكومية، وعندما حضر تعرض إلى اعتداء من قبل المجني عليه الأمر الذي جعله يدافع عن نفسه، مشيراً إلى أن الصاعق الكهربائي كان بحوزته داخل مركبته إلا أن ملكيته تعود إلى المتهم الأول، مؤكداً عدم مشاهدته لحظة عرض المصوغات الذهبية.