اعتقلت السلطات السويدية سيدتين من السويد يشتبه بارتكابهما جرائم حرب في سوريا، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام ووسائل الإعلام المحلية الثلاثاء، في أول عملية من نوعها في الدولة الاسكندنافية. ووفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام، وصلت ثلاث سيدات من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية يوم الاثنين إلى مطار ستوكهولم. واعتقلت اثنتان فيما أطلق سراح الثالثة التي لم يعتبرها القضاء مشتبها بها بعد استجوابها. وحسب وكالة الأنباء السويدية "تي تي"، فقد أشار القضاء إلى أن المتهمتين سيتم استجوابهما قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيوجه لهما التهم رسميا وقالت الإذاعة السويدية "إس في تي" إن إحدى السيدتين مشتبه فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية". وقالت وكالة "تي تي" إن الحكومة الإقليمية الكردية في شمال شرق سوريا، حيث أقام ما يُسمى بتنظيم الدولة الإسلامية مقرا للخلافة المزعومة قبل انهيارها في عام 2017، قررت في يونيو-حزيران ترحيل النساء، اللائي كن جميعا جزءًا من "داعش" وهن مواطنات سويديات. وقال شيار علي، الممثل الكردي في بلدان الشمال الأوروبي لوكالة "تي تي": "لا يمكننا أو لا نمتلك الموارد لتقديمهم إلى العدالة .... ومجرد حقيقة أنهم كانوا جزءًا من منظمة إرهابية أمر مخيف، بالنظر إلى ما ارتكبه تنظيم الدولة الإسلامية". شاهد: لاجئو الرقة بالسويد... الفارون من جحيم تنظيم داعش الذي قضى على عائلاتهم أسرة سورية تصل إلى السويد بهدف اللجوء بعد رحلة شاقة عبر أوروبا من جهتها أكدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي لوكالة "تي تي" بأن السويد، وعكس البلدان الأخرى، لم تقم بمبادرة لإعادة المواطنين السويديين، الذين كانوا جزءًا من داعش في سوريا. وأضافت: "لم نعد النساء إلى أوطانهن، الأمر مختلف عندما تقرر الحكومة الذاتية الكردية طرد النساء. ثم تقع على عاتقنا مسؤولية استقبال مواطنينا، تماما مثل جميع الدول الأخرى". وفي مارس-آذار، أصدر القضاء في السويد حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق سيدة لأخذها ابنها البالغ من العمر عامين إلى سوريا في العام 2014، في منطقة كان يسيطر عليها تنظيم الدولة في ذلك الوقت. يُزعم أن المرأة أخبرت والد الطفل أنها وصبيها ذاهبون فقط لقضاء عطلة في تركيا. وبمجرد وصولهما إلى تركيا، عبر الاثنان إلى سوريا واستقرا في الأراضي التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. وتمكنت السيدة لاحقا من الفرار إلى تركيا حيث تم القبض عليها مع ابنها وطفلين آخرين كانت قد أنجبتهم خلال تلك الفترة، بينما كانت تعيش مع أحد مقاتلي التنظيم المتطرف وهو تونسي قدم للقتال في سوريا، وقد تمّ تسليمها من تركيا إلى السويد. وفي النرويج المجاورة، حكمت محكمة أوسلو على سيدة نرويجية تبلغ من العمر 30 عاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، وقد أعادتها النرويج إلى وطنها من مخيم للاجئين في سوريا بعد تعرض ابنها للمرض، وبرّر القضاء النرويجي حكمه بمشاركة السيدة في أعمال منزلية في كنف تنظيم داعش.