توقع تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث البريطانية كابيتال ايكونوميكس أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 4.8% العام الجاري، و6.3% العام المقبل. ويعد هذا التوقع أكثر بنحو 2% من إجماع المحللين حول توقعات نمو اقتصاد المملكة الذي يدور حول 2.4% العام الجاري و4.6% العام المقبل. وقالت الوكالة في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" إنها تتوقع أن يشهد النمو ارتفاعا خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأن يستمر زخم النمو في 2022، في ظل تخفيف القيود التي كانت مفروضة للوقاية من كورونا، بجانب التوسع في عملية التطعيم، وارتفاع إنتاج النفط. وأوضحت أن أداء القطاع النفطي كان أكثر قوة في الربع الثالث، فإنتاج النفط ارتفع بنحو 500 ألف برميل في يوليو، إلى 9.4 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ أبريل 2020، ويعد هذا ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 11.7% على أساس سنوي. ومع موافقة أوبك+ الأسبوع الماضي استمرار السياسة المتبعة بزيادة الإنتاج تدريجيا، فإن هذا يمثل دعما قويا لنمو الناتج المحلي الإجمالي كما أنه يمحو تأثير التراجع الطفيف لأنشطة القطاع غير النفطي الفترة الماضية. وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً إيجابياً لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19، بنسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء. وبحسب الهيئة، فإن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1%، بالإضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 7%. وقالت الهيئة، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق ارتفاعاً قدره 1.1% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وأرجعت الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1.3% في حين شهدت الأنشطة الحكومية تراجعاً قدره 2.6%. كان صندوق النقد الدولي، قد توقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر يوليو الماضي، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و4.8% خلال عام 2022، وذلك مقارنة بتوقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أبريل الماضي، بنمو قدره 2.9% في 2021، و4% في 2022.