أظهرت بيانات رسمية أمس نموا مفاجئا للطلبيات الصناعية في ألمانيا في (يوليو) لتسجل أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في 1991 مشيرة لبداية قوية للنصف الثاني من العام في أكبر اقتصاد في أوروبا. وكشفت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلب على السلع المصنوعة في ألمانيا ارتفع 3.4 في المائة شهريا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية. وتوقع استطلاع لآراء محللين أجرته رويترز انخفاضا 1 في المائة شهريا. إلى ذلك، أكد استطلاع حديث للرأي زيادة توجه الألمان نحو الادخار في الأوراق المالية من أجل الشيخوخة. وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي ونشرت نتائجه أمس، يدخر حاليا 25 في المائة من الألمان أموالهم في هيئة أسهم أو صناديق أو سندات أوشهدات ادخارأو فيها جميعا. وكانت نسبة هؤلاء العام الماضي تبلغ 21 في المائة، و17 في المائة في 2019. وتفسر "ديكا بنك"، المزود المركزي لإدارة الأصول وحلول أسواق رأس المال لمجموعة بنوك الادخار الألمانية، هذا الاتجاه المتصاعد إلى الانخفاض المستمر في سعر الفائدة، الذي يدفع المودعين على نحو متزايد إلى الادخار في الأوراق المالية. وسجلت العديد من المؤسسات المالية تزايدا على طلب الأوراق المالية أخيرا، وكذلك "ديكا بنك"، التي تسوق عروضا عبر صناديق الادخار. وبحسب "مؤشر ديكا للمودعين"، جعلت أزمة كورونا الكثير من الناس أكثر وعيا بضرورة الاستثمارات الخاصة من أجل الرعاية خلال مرحلة الشيخوخة. وفي كل من الاستطلاع الذي أجري العام الماضي والحالي، قال 40 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون انخفاض مستوى المعاش القانوني. ويفترض 41 في المائة من الألمان الآن أن سن التقاعد سيرتفع أكثر، بينما كانت تبلغ نسبة من يتوقعون ذلك العام الماضي 28 في المائة. ووفقا لأحدث استطلاع، يشعر 44 في المائة من الألمان بعدم اليقين من كيفية استثمار أموالهم على أفضل وجه في التقاعد بسبب التعقيدات المحيطة بالموضوع، بينما ذكر 41 في المائة من الذين شمهلم الاستطلاع أن هذا لا ينطبق عليهم إلى حد كبير أو لا ينطبق على الإطلاق. وذكر 57 في المائة من الألمان أنهم يدخرون من أجل مرحلة الشيخوخة إلى جانب المعاش القانوني. إنشرها