بعد تأجيل البرلمان الليبي مجدداً جلسة مساءلة الحكومة إلى يوم غد الأربعاء، أبدت حكومة الوحدة الليبية استغرابها من التأجيل. وأوضح ناطق باسم الحكومة أنها تستغرب تأجيل عقد جلسة مساءلتها من قبل مجلس النواب الليبي بحجة وصولها في وقت متأخر عن موعد الجلسة. وأضاف أن الحكومة ورئيسها سيلتزمان بحضور جلسة المساءلة المؤجلة إلى الغد، مشيراً إلى أن الحكومة سلمت إجابات كافة الأسئلة مكتوبة لهيئة رئاسة مجلس النواب. وتلاحق الدبيبة وفريقه اتهامات نيابية عدة، من إهدار المال العام مرورا بالفشل في تنفيذ تعهداته والتزاماته بتحسين الخدمات العامة المرتبطة بمعيشة المواطن، وصولا إلى توحيد البلاد ومؤسساتها، ما قد يعرضه لخطر سحب الثقة منه. ملفات مهمة أبرزها الكهرباء وكورونا يشار إلى أنه وفقاً للخطاب الذي أرسله البرلمان إلى الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، والذي تضمن شرحاً تفصيلياً لنقاط ومحاور الاستجواب، ستتمحور أبرز أسئلة النواب غداً الأربعاء إذا عقدت حول ملفي الكهرباء وجائحة كورونا، وإخفاق الحكومة في معالجتهما من خلال استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتزايد انتشار الوباء وتأخر جلب التطعيمات، إلى جانب أزمة السيولة التي تغرق فيها البلاد، والتي لم تجد لها الحكومة حلاً، وأسباب تأخر توحيد مؤسسات الدولة. كما سيكون الدبيبة المتهم بإهدار المال مطالباً بتقديم توضيحات حول أوجه الإنفاق منذ توليه السلطة، وتفسيرات حول كثرة رحلاته الخارجية التي تحمل طابعاً عائلياً، ومحاولته احتكار السلطة من خلال سلبه اختصاصات بعض الوزراء، والتدخل في صلاحيات سلطات أخرى، على غرار اللجنة العسكرية 5+5 والمجلس الرئاسي. يذكر أن موضوع مساءلة الحكومة طرح منذ فترة، وسط أجواء مشحونة بين البرلمان والحكومة عقب انتقادات وجهها الدبيبة إلى النواب ورئيس البرلمان عقيلة صالح، بسبب رفضهم منحه الميزانية واتهامه لهم بتعمد "تعطيل عمل وخطط الحكومة بمبررات واهية وغير حقيقية"، وبعد هجوم شنه على الجلسة التي حددها البرلمان لمساءلته.