مسقط- الرؤية تشارك السلطنة، مُمثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في الاجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الآسيوية للرقابة المالية والمحاسبة "الآسوساي" والندوة الثامنة للمنظمة، والتي تنطلق من العاصمة التايلندية بانكوك عبر الاتصال المرئي يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، ويترأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبمشاركة الأجهزة الأعضاء في المنظمة. واشتمل برنامج الاجتماع على الكلمات الافتتاحية لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الآسوساي، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" تناولا من خلالها أنشطة التكامل بين الآسوساي والإنتوساي ودور الأجهزة الأعضاء في تحقيق أهداف المنظمتين لتعزيز الدور المهني للأجهزة الرقابية في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه، من خلال برامج تبادل الخبرات ونشر وتبني المعايير المهنية، والإشارة إلى أهمية الاجتماعات الدورية للجمعيات العمومية لاستعراض التقارير الفنية بشأن الأنشطة المختلفة للمنظمة. وشهد الاجتماع استعراض تقرير الأمانة العامة عن أنشطة المنظمة منذ الاجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية، واعتماد التقارير المالية والموازنة للفترة (2022- 2024)، إلى جانب استعراض تقارير اللجان بشأن عدد من الموضوعات، ومن أهمها تقرير تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنظمة، واعتماد الخطة للفترة (2022- 2027)، وتقرير أنشطة بناء القدرات الوظيفية، علاوةً على النتائج المتعلقة بإعلان هانوي، والتقرير الخاص بالمشروع البحثي للمنظمة في دورته الثانية عشرة، وأنشطة التعاون بين المنظمة والمنظمات الإقليمية على المستويات العربية والأوروبية والأفريقية، بالإضافة إلى اعتماد إنشاء مجموعة العمل المعنية بأهداف التنمية المستدامة ومجموعة العمل بشأن التدقيق على إدارة الأزمات، ويختتم الاجتماع أعماله بانتخاب كل من رئيس المنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي ولجنة التدقيق للفترة (2021- 2022). ويشتمل برنامج الندوة الثامنة للمنظمة على مناقشة محور قدرة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على التكيف في خضم التحديات، وذلك من خلال أربعة موضوعات، وهي تعزيز الحوكمة الرشيدة لدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وموضوع أجهزة الرقابة العليا والتشجيع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من استخدام التقنيات المتطورة للتدقيق على القطاع العام، إلى جانب استجابة أجهزة الرقابة العليا للقضايا الناشئة عن الكوارث والأوبئة.