بيروت - تسود مخاوف غربية جدية من تحول مخيم الهول في سوريا إلى مركز  لتشكل نواة قوية للتطرف وإعادة إنتاج نموذج مصغر لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).   وحذّر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والذي يقود حربا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في كل من سوريا والعراق الثلاثاء من تحول مخيم الهول السوري إلى حاضنة للمتطرفين المساندين للتنظيم الإرهابي. ويضم المخيم شديد الاكتظاظ الذي يضم أكثر من 60 ألف نزيل بينهم زوجات وأبناء التنظيم المتطرف ويخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري. وسبق لهذه القوات المدعومة أميركيا أن حذرت من أن مخيم الهول قنبلة موقوتة وسط حالات تمرد ومحاولات فرار وجرائم قتل يشتبه أن موالين لداعش يقفون وراءها. كما سبق لها أن قادت حملة أمنية داخل المخيم لتفكيك خلايا نائمة للتنظيم. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو في تغريدة له على تويتر، إن "التعاون المستمر مع شركائنا والمنظمات الدولية وقادة الحكومات تجاه جهود إعادة مخيمات النازحين داخليا أمر بالغ الأهمية لضمان عدم ظهور داعش مرة أخرى"، مضيفا "إذا لم يتدخل المجتمع الدولي، فسيصبح مخيم الهول حاضنة للمتطرفين المساندين لداعش". وتجري بغداد مناقشات لإعادة نازحي مخيم الهول من عائلات تنظيم داعش من العراقيين إلى البلاد، في مسعى لإعادة دمج نحو 20 ألف طفل عراقي من تلك العائلات في المجتمع. ويضم مخيم الهول في سوريا آلاف العوائل النازحة أغلبهم من عائلات داعش فروا من العراق بعد عام 2017 إثر استعادة الموصل ومناطق أخرى من سيطرة مسلحي التنظيم. وترفض الوسائط الشعبية عودة عائلات داعش المتورطة بالمشاركة بقتل مدنيين في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار خلال فترة سيطرة التنظيم على تلك المناطق بين عامي 2014-2017. واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل بصورة كاملة من سيطرة داعش في الـ10 من يوليو/تموز 2017، فيما أعلنت بغداد نهاية العام ذاته طرد مسلحي التنظيم من جميع المحافظات التي سيطروا عليها. واشتكت قوات سوريا الديمقراطية مرارا من عدم قدرتها على تحمل أعباء المخيم، داعية الدول الغربية لاستعادة مواطنيها ممن الجهاديين الأجانب الذين اعتقلتهم، لكن دعواتها لم تلق تجاوبا من تلك الدول. ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين لديها، إلا أن عدة دول أوروبية بينها فرنسا اكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى. القامشلي (سوريا) - يزداد الوضع في مخيم الهول خطورة منذرا بتحوله إلى قنبلة موقوتة لجهة استشراء التطرف فيه وتصفيات يعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية يقف وراءها من خلال مئات من عوائله التي تضم نساء وأطفالا. وفي مؤشر على خطر كبير بات يمثله المخيم المكتظ، قُتل 14 شخصا على الأقل، ثلاثة منهم بقطع رؤوسهم منذ مطلع العام داخل مخيم الهول في سوريا الذي يضم عشرات الآلاف من النازحين وأفرادا من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أفاد مسؤول كردي الاثنين. وحذّرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من تفاقم الوضع الأمني المتدهور أساسا في مخيم الهول الذي تتولى الإدارة الذاتية الكردية الإشراف عليه ويضم نحو 62 ألف شخص، ثمانون بالمئة منهم نساء وأطفال. وقال مسؤول النازحين والمخيمات في شمال شرق سوريا شيخموس أحمد "بلغ عدد الذين تم قتلهم في مخيم الهول منذ مطلع العام حتى الآن 14 شخصا، ثلاثة منهم عبر قطع رؤوسهم" والبقية عبر "طلقات نارية من مسدسات كاتمة للصوت". والقتلى عشرة عراقيين وأربعة سوريين، وفق أحمد الذي اتهم "خلايا داعش" بالوقوف خلف ذلك "بالتنسيق مع النساء الأجانب" في المخيم بهدف "إثارة الفوضى والخوف وقتل المتعاونين مع إدارة" المخيم. إلا أن عاملا في المجال الإنساني رفض الكشف عن اسمه تحدث عن توترات عشائرية قد تكون خلف بعض الجرائم في المخيم. وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة عدة حوادث أمنية بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي عن "12 عملية قتل لمقيمين سوريين وعراقيين في المخيم" في النصف الأول من يناير/كانون الثاني. وفي تقرير مفصّل نشرته الأسبوع الماضي، حذّرت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات جهادية أخرى من أنّ مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز، خصوصا في شمال شرق سوريا تمثّل "تهديدا كامنا". وقالت "أُبلغ عن حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية في مخيم الهول"، مضيفة "يعتبر بعض المعتقلين مخيم الهول آخر ما تبقى من الخلافة" التي أعلنها التنظيم عام 2014 على مناطق سيطرته في سوريا والعراق المجاور قبل أن يتمّ دحره منها. ويضم القسم الخاص بالنساء الأجانب وأطفالهن من عائلات مقاتلي التنظيم، قرابة عشرة آلاف امرأة وطفل، وفق لجنة مجلس الأمن التي أفادت بأنّ "بعض القاصرين يجري تلقينهم وإعدادهم ليصبحوا عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية في المستقبل". وتحصل عمليات فرار بين الحين والآخر لا سيما في ظل "قدرة محدودة" على حفظ الأمن وانخفاض عدد الحراس "من 1500 حارس منتصف عام 2019 إلى 400 حارس أواخر عام 2020". وبحسب التقرير، تراوح كلفة التهريب من مخيم الهول بين 2500 وثلاثة آلاف دولار مقابل 14 ألف دولار من مخيم روج الذي يؤوي عددا أقل من القاطنين ويُعد الأمن فيه "أكثر إحكاما وفعالية"، بحسب التقرير. ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين لديها،إلا أن عدة دول أوروبية بينها فرنسا اكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى. وحثّ خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاثنين 57 دولة يُحتجز رعاياها لدى الأكراد على إعادتهم إلى بلادهم بلا تأخير.