أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً، أمس، يقضي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام السعودي الفريق أول خالد بن قرار الحربي، بإحالته إلى التقاعد والتحقيق، بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن «ارتكابه لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي». ووجهت إلى مدير الأمن المقال اتهامات بارتكاب عدد من الجرائم، منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة 18 شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص. وتضمن الأمر الملكي تولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم. وكانت هيئة مكافحة الفساد أعلنت، أمس، عن توقيف 41 موظفاً آخرين في قطاعات حكومية مختلفة، بينهم 5 لواءات، على خلفية اتهامات بالفساد المالي والإدراي والاستيلاء على المال العام. ونشرت الهيئة قائمة مفصلة بعشرين قضية جنائية باشرتها، تشمل رئيساً لإحدى الجمعيات الخيرية وضباطاً برتب مختلفة في مؤسسات عسكرية وأمنية ومنسوبي وزارات وقطاعات متعددة. وشددت الهيئة على أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين في الجرائم، ومنهم «من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة». وأكدت أن جرائم الفساد المالي والإداري «لا تسقط بالتقادم، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين من دون تهاون».