أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، وفداً من قادة مجلس الأمن القومي إلى واشنطن، حاملاً وثائق وأدلة، على أنه يحرص على المصالح الأميركية ويتعهد بألا يمس مصالح الولايات المتحدة. وقالت مصادر أمنية في تل أبيب إن بناء الصين للرصيف الاستراتيجي في ميناء حيفا، وتشغيله بأيدي شركة مسجلة في إسرائيل ومملوكة للشركة الصينية، الذي يعد الحدث الأخطر في نظر الأميركيين، أصبح حقيقة واقعة، وقد تم افتتاحه في الأول من الشهر الجاري في حفل متواضع من دون ضجيج إعلامي، كجزء من الحذر الإسرائيلي إزاء الغضب الأميركي، وسبقته عدة زيارات لكبار مسؤولي الأمن القومي في تل أبيب، لتوضيح الأمر. وقالت هذه المصادر إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعمد ألا يطرح موضوع العلاقات الإسرائيلية - الصينية خلال لقائه مع بنيت، نهاية الأسبوع الماضي، وتركه لوزير الدفاع، لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، اللذين تحدثا في الموضوع بلهجة صارمة. وأكد المسؤولان أن تسليم ميناء حيفا لشركة حكومية صينية، خطر أولاً، لأن الشركة تخضع لنظام استبدادي يدير «فخاخ الديون»، وسيسمح، ثانياً، برسو سفن حربية صينية في إسرائيل، وستستخدم القوة الاقتصادية الصينية المتنامية، للتأثير سياسياً على إسرائيل. ورابعاً، ستستخدم الصين، هذا الميناء، لأغراض التجسس وحرب السايبر، ليس فقط تجاه اسرائيل، بل أيضاً تجاه سفن سلاح البحرية الأميركية التي تكثر من استخدام الميناء الإسرائيلي. إلا أن بنيت ومبعوثيه، أوضحوا للأميركيين أن الشركة الصينية المذكورة، وقعت على تعهد أن تتصرف كشركة إسرائيلية في تشغيل الميناء، وأن معظم موظفيها من الإسرائيليين، باستثناء حفنة من موظفي الإدارة. كما أكدوا أن الميناء بقي ملكاً لإسرائيل ويخضع لقوانينها، وفي حالات الطوارئ يلتزم بالعمل وفق التوجيهات الأمنية الإسرائيلية، مثل بقية الموانئ. وإذا انتهكت الشركة العاملة هذه الشروط، فإنها ستخاطر بخرق التعاقد وستكون للحكومة الإسرائيلية الشرعية الكاملة باستبدال شركة أخرى بها. وفيما يتعلق بمخاطر التجسس، أوضح الإسرائيليون أن رصيف الميناء الجديد في حيفا، ليس قريباً من القاعدة البحرية التي يستخدمها الأسطول الأميركي، وأن الرافعات الثمانية في الميناء، التي صنعتها شركة «ZPMC» الصينية، المعروفة كمعدات عالية التقنية وتحتوي على أجهزة استشعار واتصالات، منتشرة في 70 بالمائة من الرافعات المستخدمة في العالم، بما فيها موانئ سان فرانسيسكو وكارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة نفسها. وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنهم واعون للتحسب الأميركي إزاء المخاطر المحتملة في مجالات الأمن والتجسس والإنترنت، ولذلك فقد اتخذوا الاحتياطات، وفرضوا مهمة المراقبة على الجهات الأمنية ذات الصلة؛ جهاز الأمن العام، ونظام السايبر، ووزارة الأمن، وقسم الأمن في وزارة النقل، بإشراف مجلس الأمن القومي. وأوضحوا أن ما دفعهم إلى تسليم الصين مهمة توسيع ميناء حيفا، هو الضرورة الاقتصادية، بناء على توصية «لجنة تراختنبرغ» في عام 2011، التي أوصت بتوسيع الميناءين في حيفا وأسدود، للصمود في المنافسة مع بقية دول الشرق الأوسط وتقليل اعتماد إسرائيل على الموانئ الأجنبية.