أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة في ميناء الإسكندرية البحري شمالي مصر، لمتابعة عمليات التطوير به، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة. وقال الرئيس المصري في كلمة أثناء الجولة إن الدولة المصرية تنتهج سياسة مختلفة عن السابق، بهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز المطل على البحر المتوسط، مضيفاً أن تطوير ميناء الإسكندرية خطوة في طريق إظهار قدرات مصر الحقيقية على البحر المتوسط. وشدد السيسي على قرار مصر بعدم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر إلا بعد التأكد من مطابقتها للمعايير الأوروبية ابتداء من شهر مارس المقبل، وبأنه لن يتم السامح بدخول المنتجات رديئة الجودة، وسيتم منح فرصة للمستوردين للتعاقد على بضائع جديدة مطابقة للمواصفات بدلاً من المنتجات القديمة. وأكد الرئيس المصري أن المنظومة المالية تم تطويرها وأصبحت مميكنة بالكامل حتى يصبح من السهل على المستوردين إنهاء أعمالهم بشكل سريع وسلس، موضحاً أن الهدف من تلك الإجراءات هدفها تسهيل الأعمال وقدر ضخم من الشفافية، ومواجهة أي سبيل للفساد، وذلك من خلال منع التعاملات المالية المباشرة بين البشر قدر الإمكان واستبدالها بالتعاملات المالية الإلكترونية. وخلال الجولة وجه السيسي بصرف تعويضات مناسبة لأصحاب العقارات التي كانت قريبة من الميناء والتي كان لابد من إزالتها حتى تكتمل عمليات التطوير.