قالت هيئة السوق المالية إنه لا يوجد أي نية لتعديل شروط استثمار الأجانب في سوق الأسهم المحلية، وإنها لا تعتزم القيام بذلك في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن المكاسب الأولية من فتح المجال للمستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في السوق السعودية، الذي انطلق في 15 حزيران (يونيو) الماضي، وفق قواعد وأنظمة حددتها الهيئة جيدة ومرضية حتى الآن. وأكد لـ"الاقتصادية" عبدالله القحطاني المتحدث باسم هيئة السوق المالية، أنه لا توجد أي جهة في الهيئة تعمل حاليا على مراجعة شروط استثمار الأجانب في سوق الأسهم، كما تحدثت بعض المصادر الإعلامية، مبينا أن الهيئة كانت تتوقع مسبقا أن يكون دخول الأجانب للسوق تدريجيا وأن يكون بطريقة منضبطة واحترافية، وهو ما تحقق حيث بدأ عدد التراخيص في النمو تدريجيا وبلغت حتى الآن نحو 11 ترخيصا للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق، منهم تسعة مستثمرين مؤهلين، واثنان عملاء. وأوضح القحطاني، أنه تم قبول جميع الطلبات المقدمة للهيئة بالكامل، وتم إنجازها خلال خمسة أيام كما يجب بحسب اللائحة. ومنذ منتصف يونيو الماضي، أعلنت أربع مؤسسات أجنبية عن حصولها على ترخيص الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وهي: بنك "سيتي جروب"، وشركة هونج كونج وشنغهاي للخدمات المصرفية، و"إتش إس بي سي"، ومجموعة أشمور العالمية لإدارة الاستثمار. وأوضح القحطاني أن الهيئة بدأت بالفعل تلمس نتائج إيجابية من دخول الأجانب بشكل مباشر لسوق الأسهم، تمثل ذلك في ارتفاع حجم ونوعية الأبحاث التي تقدمها الشركات للمستثمرين، وأيضا حجم الإفصاح وكذلك مستوى أداء الوسطاء في السوق المحلية، مشيرا إلى أن ذلك كان من أهم الأهداف التي بناء عليها فتحت السوق، خصوصا أن السيولة لم تكن هدفا مباشرا. وأضاف، "بما أن الأهداف من وراء القرار تتحقق بشكل تدريجي ومرض، فإنه ليس هناك حاجة في المرحلة الراهنة لمراجعة الشروط أو تعديلها، ولكن متى ما كان ذلك ضروريا في المستقبل، فإن المجال مفتوح لفعل ذلك". وتأتي تلك التصريحات بعد أن كان قد أوضح محمد الجدعان رئيس هيئة سوق المالية قبل نحو أسبوع أنهم يراجعون جميع اللوائح لديهم ومنها لائحة الإدراج والتسجيل بغرض التعديل إذا تطلب الأمر، وأعلنت "تداول" قبل أيام أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 11 أكتوبر حتى 15 أكتوبر، قد بلغ 14.4 مليون ريال، بينما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، بلغ صافي مبيعاتها 225.5 مليون ريال خلال نفس الأسبوع. وتضمنت لائحة المؤسسات الأجنبية المؤهلة ألا تقل أصولها عن خمسة مليارات دولار مع منح الهيئة حق السماح أيضا للصناديق التي تدير ثلاثة مليارات دولار كحد أدنى، كما تشترط القواعد على المؤسسات الأجنبية أن تملك خبرة لا تقل عن خمس سنوات للدخول إلى السوق السعودية، أيضا لا تسمح القوانين المنصوص عليها لأي مؤسسة أجنبية بتملك أكثر من 5 في المائة، من أي شركة سعودية، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال اتفاقيات المبادلة. ومن الشروط ألا تتجاوز النسبة المتاحة أمام الأجانب ككل في أي شركة 20 في المائة، ولكن هذه النسبة لا تشمل الاستثمارات طويلة الأجل من قبل شركاء مؤسسين أجانب، كما هو الحال مثلا مع بترورابغ التي تمتلك فيها سوميتومو اليابانية حصة تأسيسية، حيث إنه في هذه الحالة فلن تتجاوز حصص الأجانب الإجمالية 49 في المائة، أما بالنسبة للسوق ككل، فلن يسمح للأجانب بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم المدرجة.