ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أن خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض، وهو ما أنعش الآمال بزيادة قوة الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وتلقى الخام مزيدا من الدعم من تلميح ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس الأول باحتمال الكشف عن مبادرات جديدة لمنطقة اليورو في كانون الأول (ديسمبر) لتحفيز الاقتصاد. وبحسب "رويترز"، فقد زاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 47 سنتا إلى 48.55 دولار للبرميل لكنه تكبد خسارة أسبوعية تزيد نسبتها على 3.5 في المائة بسبب استمرار المخاوف بشأن المعروض. وهبط سعر الخام الأمريكي في عقود كانون الأول (ديسمبر) 30 سنتا إلى 45.68 دولار للبرميل متجها لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 3 في المائة. وخفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لأجل عام للمرة السادسة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35 في المائة في أحدث جهوده لتعزيز اقتصاد البلاد الذي تباطأ نموه السريع. وقال هانز فان كليف كبير الاقتصاديين المعنيين بالطاقة لدى "إيه.بي.إن أمرو" في أمستردام، إن خفض سعر الفائدة يعطي بعض الدعم لتوقعات الطلب ومن ثم ارتفع النفط قليلا وهو أمر إيجابي بعض الشيء في الوقت الحالي، مضيفاً أن خطط البنك المركزي الأوروبي للتحفيز أعطت مزيدا من الدعم للنفط. وبددت العوامل الإيجابية تأثير المخاوف المستمرة بشأن تخمة المعروض من النفط الخام والمنتجات المكررة في الأسواق العالمية التي تضررت بسببها أسواق الطاقة لأكثر من عام. وقفزت مخزونات النفط في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع بمقدار ثمانية ملايين برميل إلى 476.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما أذكى المخاوف من تخمة المعروض. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الأمريكية زادت بشكل حاد للأسبوع الثاني لتقفز ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 16 تشرين الأول (أكتوبر)، ليصل إجمالي المخزونات إلى 476.8 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 29 أيار (مايو) الماضي، في علامة سلبية لمعدلات الطلب في الولايات المتحدة. وجاءت هذه القفزة بعد صعود يربو على 7.5 مليون برميل في الأسبوع السابق لتزيد مخزونات النفط الأمريكية أكثر من 22 مليون برميل خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وعززت هذه البيانات من مخاوف تخمة المعروض العالمي في ظل ارتفاع إنتاج "أوبك" لمستويات قياسية مرتفعة، واستمرار تسارع إنتاج روسيا، وتوقعات بزيادة إنتاج إيران بعد رفع العقوبات الدولية. من جانبه، دعا ريان لانس الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس النفطية الأمريكية مجددا إدارة الرئيس باراك أباما إلى رفع الحظر عن تصدير النفط الخام من الولايات المتحدة للمساهمة في إنعاش صناعة الطاقة المحلية التي تواجه صعوبات قائلا إن تلك الخطوة هي "رقم واحد في قائمة أمنياتي". وتأتي تعليقات ريان لانس وسط اشتداد حدة الجدل في واشنطن حول رفع الحظر الذي فرض قبل 40 عاما في أعقاب حظر النفط العربي، ووافق مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي على مشروع قانون يرعاه الجمهوريون لرفع الحظر لكنه يواجه مستقبلا غامضا بعد تهديد بفيتو رئاسي من أوباما. وقال لانس أمام جمع من مديري الشركات في بوسطن إن التصدير سيسهم في الحفاظ على الوظائف الحالية وإيجاد وظائف جديدة" مضيفا أنه يعتقد أن تلك الخطوة ستساعد أيضا الاقتصاد وستدر مزيدا من الإيرادات الضريبية، وإذا استطعنا دفع الإدارة للتحرك فإن تلك ستكون الأمنية رقم واحد في قائمة أمنياتي. وتقدم كونوكو فيليبس ومقرها تكساس نفسها باعتبارها أكبر شركة مستقلة للتنقيب والإنتاج في العالم مع إنتاج يومي ببلغ نحو 1.5 مليون برميل يوميا من عملياتها حول العالم. ويقول منتجو النفط في الولايات المتحدة الذين يريدون تصدير الخام إلى أسواق آسيا وأوروبا إن الحظر أدى إلى تخمة في المعروض من الخام الأمريكي الخفيف وهو ما يقلص أنشطة الحفر المحلية، ويتعامل الديمقراطيون بشكل أكثر هدوءا مع الفكرة. مشيرين إلى القلق من أن تؤدي الصادارات إلى زيادة الأسعار. وأسهم تطوير تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي التي تتضمن ضخ مياه ورمال وكيماويات في الآبار لاستخلاص النفط أو الغاز في زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الخام بنسبة 45 في المائة منذ 2010، وقد أدى ذلك إلى هبوط حاد في أسعار النفط دفع شركات للطاقة مثل كونوكو فيليبس إلى تقليص الإنفاق الرأسمالي والاستغناء عن آلاف الوظائف. ووافق المنظمون في ولاية نورث داكوتا الأمريكية على خطة لإعطاء منتجي النفط الصخري عاما إضافيا لبدء تشغيل الآبار الجديدة وهو تغيير يهدف إلى منح صناعة الطاقة فرصة للتريث مع تراجع أسعار الخام. وسيكون لدى منتجي النفط الآن ما يصل إلى عامين لإجراء عملية التكسير الهيدروليكي وبدء الإنتاج من الآبار التي تم حفرها. وبمقتضى المعايير السابقة فإن المنتجين كان لديهم عام واحد فقط. لكن ما زال يتعين على كل بئر أن تحصل على موافقة منفردة، حيث توجد في الولاية نحو 1000 بئر تقترب من استنفاد مهلة العام، وكانت تواجه خطر إغلاق قسري من جانب المنظمين. ورغم المرونة التي يتمتع بها إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة، إلا أن الأسعار المنخفضة للخام التقليدي أضعفت نمو نشاط "الصخري" وأبطأت انتشاره في بقية أنحاء العالم. وتباطأت الطفرة النفطية في نورث داكوتا، إذ أدت الأسعار المنخفضة إلى توقف النمو السريع في الإنتاج منذ نهاية 2014، ونما إنتاج النفط في الولاية في المتوسط بمعدل مركب 0.38 في المائة شهريا خلال الأشهر الـ 12 الماضية وفقا للسجلات التي نشرتها إدارة الموارد المعدنية. وعلى النقيض زاد الإنتاج بمعدل مركب يبلغ 2.37 في المائة شهريا في الـ 12 شهرا التي سبقت بداية تراجع الأسعار في حزيران (يونيو) 2014، حيث استقر الإنتاج منذ نهاية العام الماضي عند 1.2 مليون برميل يوميا، فيما يمثل أعمق وأطول فترة توقف في النمو منذ بدأت ثورة النفط الصخري في الولاية عام 2005. ولو استمرت الزيادة في الإنتاج بالمعدلات التي سبقت حزيران (يونيو) 2014 لكان الإنتاج الآن أكبر بمقدار 330 ألف برميل يوميا عند 1.52 مليون برميل في اليوم. ويتساءل بعض المختصين عما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" قد نجحت في سياسة الحفاظ على حصتها السوقية، ويشير هؤلاء إلى مرونة الإنتاج في نورث داكوتا وتكساس باعتبارها دليلا على أن استراتيجية "أوبك" لم تحقق إلا نجاحا محدودا. لكن المقارنة السليمة تكون بما كان سيحدث لو ظلت الأسعار على مستواها قبل حزيران (يونيو) 2014 متجاوزة 100 دولار للبرميل واضطرت "أوبك" لخفض إنتاجها في محاولة لتدعيم هذه الأسعار. وفي تلك الحالة كان إنتاج نورث داكوتا سيتجاوز على الأرجح 1.5 مليون برميل يوميا الآن ويصل إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميا بنهاية 2015، ومن خلال السماح بهبوط الأسعار أوقفت "أوبك" نموا محتملا في الإنتاج الصخري في نورث داكوتا يراوح بين 300 ألف و500 ألف برميل يوميا. وبالنسبة للولايات المتحدة ككل فقد كان إنتاج النفط الخام والمكثفات سيبلغ 11.3 مليون برميل يوميا بنهاية 2015 لو أنه استمر في الزيادة بالوتيرة التي كان عليها قبل منتصف 2014، وبدلا من ذلك تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ الإنتاج في نهاية العام نحو تسعة ملايين برميل يوميا.