تراجعت صادرات روسيا من زيت الغاز وزيت الوقود 4.6 في المائة و2.2 في المائة على الترتيب في أيلول (سبتمبر) مقارنة بمستواها في آب (أغسطس) بينما زادت صادرات البنزين 12.2 في المائة. وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية انخفاض الامدادات المحلية من البنزين وزيت الغاز 9.1 في المائة و11.2 في المائة على الترتيب بينما تراجعت الشحنات المحلية من زيت الوقود 0.1 في المائة على أساس شهري. وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي نفط من الخام تراجع في أيلول (سبتمبر) 7.1 في المائة على أساس شهري أو ما يعادل 420 ألفا و311 برميلا يوميا بسبب أعمال صيانة للمصافي الروسية. وعلى أساس سنوي ارتفعت صادرات البنزين وزيت الغاز الروسية في أيلول (سبتمبر) 5.4 في المائة و0.6 في المائة على الترتيب بينما انخفضت صادرات زيت الوقود 1.7 في المائة. وتراجعت الامدادات المحلية من البنزين وزيت الغاز 2.1 في المائة و4.5 في المائة على أساس سنوي على الترتيب بينما هبطت الامدادات المحلية من زيت الوقود 36.9 في المائة. واستقر إجمالي إنتاج البنزين دون تغير على أساس سنوي عند 3.126 مليون طن بينما انخفض إنتاج زيت الغاز وزيت الوقود 3 في المائة و14.7 في المائة على الترتيب مقارنة بأيلول (سبتمبر) 2014. وكان ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أكد أن شركات النفط الروسية مستعدة لمنافسة دول منظمة "أوبك"، في حال اتخاذها قرارا بشأن إعادة توزيع حصص الإنتاج، أو زيادة حجمه داخل المنظمة. وقال الوزير الروسي إنه في حال زاد عضو ما في "أوبك" حصته من الإنتاج، فعلى المنظمة إعادة توزيع حصص الإنتاج داخلها، وإذا كانت تريد الحفاظ على سقف إنتاجها الحالي، كما يعتمد الأمر بشكل كبير على ما إذا كانت "أوبك" ستعيد التوازن داخلها أم لا، أو هذا سيكون حجم إنتاج إضافي، مشيرا إلى أن هناك أمورا كثيرة غير معروفة، ولكن وبشكل عام نحن مستعدون لذلك، وشركاتنا النفطية مستعدة لهذه المنافسة. وأشار نوفاك إلى أن حصة منظمة "أوبك" من حجم الإنتاج هي 30 مليون برميل يوميا، ولكل دولة تأثيرها داخل المنظمة، ويتناسب ذلك طرديا مع حجم إنتاجها. وتواصل "أوبك" رفع سقف إنتاجها بغرض الحفاظ على حصتها في أسواق النفط، واستطاعت السعودية أكبر منتج للخام في "أوبك" تأمين أسواق جديدة في شرق أوروبا مثل السوق البولندية، وذلك بحسب إيجور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط". وتراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي، بعدما اصطدم معروض النفط المرتفع بنمو اقتصادي ضعيف، ودفعت تسوية الملف النووي الإيراني أسواق النفط للتراجع بسبب مخاوف من زيادة معروض النفط. وتوقع أليكسي أوليوكايف وزير التنمية الاقتصادية الروسي أن تبقى أسعار السلع الأساسية عند مستويات منخفضة لفترة طويلة، مستبعدا حدوث أي هبوط مفاجئ للأسعار. وقال أوليوكايف: "لا أتوقع حدوث أي هبوط مفاجئ، لكن سعر النفط سيبقى عند مستوى 50 دولارا للبرميل لسنوات عدة"، مضيفا أن قيمة الصادرات الروسية تراجعت في ظل أسعار السلع الأساسية المنخفضة، لذلك من غير الممكن الاعتماد على صادرات المواد الأساسية لتحقيق نمو الاقتصاد. وأشار أوليوكايف إلى أن الظروف الحالية ستدفع إلى تطوير قطاع صادرات روسيا غير النفطية، وفي ظل الأسعار المنخفضة للنفط فإن الحكومة الروسية تعمل على تنشيط القطاعات الأخرى في اقتصادها، خاصة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة. وكانت بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع صادرات روسيا من الحبوب لتصل إلى 20 مليار دولار، متجاوزة صادرات الأسلحة التي تعود على البلاد بنحو 15 مليار دولار.