دعا وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو، اليوم (الثلاثاء) إلى اتفاق ملزم قانونا لحل أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا. وقال شينجيرو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، بالقاهرة، إنه بحث مع شكري المسائل المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف أنه "عندما نتحدث عن الإقليم لا يمكن أن ننسى المسائل ذات الصلة بسد النهضة، وهو موضوع حساس للغاية.. وبوروندي تدرك أن كل الشعوب لها الحق في التنمية.. لكن عندما نتحدث عن المياه فإن ذلك مسألة حياة أو موت للشعب المصري". وشدد على أن "الحق في الحياة يأتي قبل الحق في التنمية، لأنه دون الحق في الحياة فلا يمكن أن نتمتع بالحق في التنمية". وأكد أن بوروندي ترى أنه "لابد من حل مسألة سد النهضة من خلال الحوار والتعاون واتفاقات ملزمة قانونا، لأن خيار الحرب ليس الخيار الجيد والحكيم". ولفت إلى أن بلاده تؤيد وساطة الاتحاد الإفريقي بقيادة الكونغو الديمقراطية، ودعا إلى تعزيزها وتحفيز الحوار بين الدول الثلاث للوصول إلى حلول حتى لا يتم اللجوء للخيار العسكري. وتعد بوروندي من الدول الأعضاء في مبادرة حوض النيل، التي جرى توقيعها بين دول حوض نهر النيل في العام 1999 لتعزيز التعاون الإقليمي. وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، سواء في الإطار الثلاثي، أو تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وأخيرا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي. واقترح السودان تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا، ما دفع الخرطوم والقاهرة للجوء إلى مجلس الأمن الدولي. وتبني أديس أبابا سد النهضة على مجرى النيل الأزرق وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، بينما تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي" حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.