أعلنت وزارة العمل رسميا فتح باب استقدام العمالة المنزلية الصومالية عن طريق نيروبي بشكل مؤقت، حسب الاشتراطات الواردة من سفارة المملكة بنيروبي. وحددت "العمل" الاشتراطات في خطابات رسمية اطلعت عليها "الرياض" وجهتها إلى مجالس الغرف التجارية بالمملكة وشركات ومكاتب الاستقدام ومن أهم هذة الاشتراطات حصول المواطن الصومالي على شهادة خلو سوابق من وزارة الأمن الصومالية، وشهادة تطعيم ضد الأمراض المعدية من وزارة الصحة. وكذلك أن تكون المراكز الصحية الصومالية مرتبطة إلكترونياً بالسفارة السعودية في نيروبي، مع تطبيق ذات الرسوم المفروضة في كينيا، بالإضافة إلى إلزام مكاتب توظيف العمالة الصومالية بكامل الشروط المطلوب توفرها في المكاتب المصدرة للعمالة في كينيا، بما في ذلك الترخيص لها من وزارة العمل الصومالية لممارسة النشاط. وتعليقا على ذلك قال ل"الرياض" رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض مشاري الظفيري إن عمليات الاستقدام من بعض الدول الإفريقية ومنها العمالة المنزلية الصومالية غير واضحة من حيث تكاليف الاستقدام أو من خلال عدم وجود المراكز الطبية المتقدمة التي تقوم بفحص هذه العمالة قبل قدومها إلى المملكة، مبينا أن الخطوة الأهم بالنسبة للمواطنين هو أن يتم حل العديد من الإشكالات في قطاع الاستقدام المحلي من قبل وزارة العمل ومنها مناقشة وضبط تكاليف استقدام العمالة المنزلية من دولة سيرلانكا والتي وصلت إلى مستويات 25 ألف ريال بينما في بعض الدول الأخرى تصل التكاليف إلى عشرة آلاف ريال وهو الأمر الذي يجب أن تعمل وزارة العمل على دراسته والقيام بإيجاد الحلول المناسبة. ولفت الظفيري إلى أن وزراة العمل مطالبة كذلك بحل إشكاليات الاستقدام من دولة الهند والتي تسببت الشروط الأخيرة في تعثر عمليات الاستقدام منها وكذلك أهمية حل إشكاليات الاستقدام من دولتي نيبال واندونيسيا مما سينعكس إيجابا على قطاع الاستقدام المحلي وتكون جميع الخيارات مفتوحة أمام المواطنين. ولحل إشكاليات تعثر الاستقدام من العديد من الدول الآسيوية أكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض على أهمية قيام وزارة العمل بإشراك لجان الغرف التجارية بالمملكة بصنع القرار وإعطائهم الصلاحيات بالتفاوض مع الدول المستقدمة لتسريع عمليات الاستقدام بدلا من وضعها الحالي الذي يتسم بالبطء ومن ثم بعدها تقوم وزارة العمل بالتصديق على هذه الاتفاقيات وفق ضوابطها الخاصة. وقال بهذا الخصوص إن وزارة العمل ربما تتشدد مع بعض الدول فيما يخص مسالة الأسعار بينما تقوم بعض الأسر السعودية باستئجار عاملات منزليات لا يوجد لديهن إقامة نظامية بمبالغ تصل إلى أربعة آلاف ريال شهريا، مؤكدا أنه من المهم أن تجد وزارة العمل حلولا عملية لهذه السلبيات من خلال عقد اللقاءات الموسعة مع الدول المستقدم منها وإشراك لجان الغرف التجارية بهذه الاجتماعات واللقاءات لسرعة إيجاد الحلول لهذه المشكلات. وكانت وزارة العمل بدأت رسمياً قبل عدة أشهر استقبال طلبات التأشيرات من جيبوتي وإصدار التأشيرات للعملاء، واعتماد نص العقد القياسي للعمالة المنزلية، وكذلك الأجر الشهري بواقع 800 ريال. وأوضحت بأنه تم الاتفاق أيضا على تكاليف الاستقدام حتى وصول العاملة للمملكة بمبلغ وقدره ألف دولار تدفع لمكتب التوظيف بجمهورية جيبوتي شريطة أن يكون التعامل من خلال مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في البلدين. وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي أشارت وزارة العمل قبل فترة بأنها بدأت استقبال طلبات التأشيرات من النيجر وإصدار التأشيرات للعملاء، واعتماد نص العقد القياسي للعمالة المنزلية، وكذلك الأجر الشهري بواقع 750 ريالاً، وتكاليف استقدام حتى وصول العاملة للمملكة بمبلغ وقدره ألف دولار. وكانت وزارة العمل أصدرت بوقت سابق عدة قرارات وتنظيمات جديدة للاستقدام في مقدمتها تحديد سقف أعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، وحددت مدة استقدام العمالة المنزلية ب60 يوماً كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام.