ناقشت إثنينية الحوار التي نظّمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تحت عنوان «دور العمل الخيري في تحقيق رؤية 2030» ثقافة التطوع، وتنظيم القطاع غير الربحي، وأبرز المعايير التي يجب أن توفر في العمل التنموي.واستضاف اللقاء الذي أداره مدير العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية علي الشهري، كلا من وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد صالح الماجد والأمين العام لجمعية عرقة الخيرية سامي محمد العتيبي ورئيسة مجلس إدارة جمعية بنيان الخيرية فوزية عبدالعزيز المعجل. وأوضح أحمد الماجد، أن الرؤية أفردت مساحة كبيرة وضخمة لقطاع التنمية، وخصصت أكثر من برنامج للقطاع الخيري والتنموي، مشيرا إلى أن التطوع موجود في المملكة منذ القدم، واليوم أصبح منظما وموثقا وبفضل ذلك وصلت ساعات التطوع إلى 17 مليون ساعة عمل تطوعي بمشاركة أكثر من 288 ألف متطوع. وأضاف الماجد أنه في السابق كانت معدلات المصاريف التشغيلية مقارنة بالتبرعات تعتبر غير متوازنة، إذ كانت المصاريف التشغيلية تأخذ إلى 50% من التبرعات، بينما اليوم وصلت إلى أقل من 15%، مبينا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بالدور الإشرافي على القطاع من خلال تقسيم الأدوار الإشراقية؛ حيث تقوم الوزارة بالدور الاشرافي المالي، وهناك أكثر من 27 جهة أخرى مشرفة فنياً تلتقي مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية، حيث قامت الوزارة بأكثر من 2500 زيارة للجمعيات من أجل التأكد من إجراءات الحوكمة.من جانبه ، أكد سامي العتيبي، وجوب أن تكون أعمال ومبادرات الجمعيات الخيرية وبرامجها مواكبة لرؤية 2030، من خلال نشر المعرفة حول العمل الخيري والتنموي، «نفخر بانخفاض أرقام المستفيدين وتحقيقهم النجاح في مشاريعهم وأعمالهم». ‏واستعرض العتيبي عددا من المعايير التي يجب أن تتوفر في العمل التنموي لضمان الاستدامة من خلال الشراكات مع القطاع العام والخاص، لرفع الوعي الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي للمجتمع، وإنشاء المزيد من المشاريع التي تهم جميع شرائح المجتمع.من جانبها، أوضحت فوزية المعجل أن أكبر تعزيز للقطاع الخيري هو إصدار مجلس الوزراء قرار تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي نظم العمل وأشرف على تطبيق الحوكمة وأيضا مكن القطاع من العمل بانسيابية لتحقيق التطلعات المطلوبة.< Previous PageNext Page >