أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين ومنظومته القضائية ومحاكمه، وأكدت الخارجية في بيان أمس الثلاثاء، أن حكومات إسرائيل المتعاقبة تعمق نظام الفصل العنصري التمييزي (الأبرتهايد) في فلسطين، لتصبح إسرائيل دولة احتلال إحلالي، دولة فصل عنصري، فاشية بامتياز، مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، مشددة على أن إنهاء الاحتلال والاستيطان هو الأساس والمدخل لتحقيق السلام.ورأت الوزارة أن الفلسطيني وحياته، وأرضه، ومنزله، ودور عبادته، هدف مستمر لجيش الاحتلال ومستوطنيه وميليشياتهم ومنظماتهم الإرهابية، في المقابل ينعم المستوطن بجميع أشكال الحماية والتسهيلات ومستوى معيشة متقدم في أرض ليست له وحصل عليها بقوة الاحتلال.وتابعت: هذا المشهد مغلف بمجموعة كبيرة من القوانين ومنظومة المحاكم والقضاء الإسرائيلية العنصرية، والتعليمات وأوامر عسكرية من المستوى السياسي والعسكري الأول في دولة الاحتلال تبيح إما بسهولة إطلاق النار على الفلسطيني، أو اعتقاله دون أي سبب يذكر، أو هدم منزله بحجة عدم الترخيص أو بحجة امتلاك يهودي له، أو للأرض التي أقيم عليها، وتسمح بالاستيلاء على أرض الفلسطيني وتهجيره وطرده منها بذرائع واهية، بينما لا يعتقل المستوطن الذي ارتكب اعتداء بحق الفلسطيني، وإذا اعتقل سرعان ما يتم الإفراج عنه كما حصل مع شابين يهوديين أطلق سراحهما بعدما هاجما شابا فلسطينيا قبل نحو ثلاثة أسابيع في القدس.من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأت فرض إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين في مختلف السجون.وأشار نادي الأسير، وهو «منظمة غير حكومية»، في بيان صحفي أمس، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إلى أن «هذه الإجراءات العقابية تمثلت وفقا للمتابعة، بنقل الأسرى القابعين في قسم (2) في سجن «جلبوع»، حيث تأكد نقل 16 أسيرا إلى سجن «النقب»، وهم من بين نحو 90 أسيرا يقبعون فيه».كما ألغت إدارة سجن «جلبوع» المحطات التليفزيونية في الأقسام كافة، ونقلت خمسا من قيادات أسرى الجهاد الإسلامي إلى التحقيق، كما شرعت في عمليات تفتيش واسعة في غالبية السجون.ولفت نادي الأسير إلى أن «حالة من التوتر تخيم على أقسام الأسرى كافة، وأن كل المعطيات الراهنة تؤكد أن إدارة سجون الاحتلال ماضية في فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية والعقابية بحقهم».واعتبر أن «هذه الإجراءات تأتي امتدادا لجملة السياسات التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال»، مطالبا «المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بفرض رقابة وحماية دولية على الأسرى، وتكثيف الجهود لمتابعة أوضاعهم، وطمأنة عائلاتهم»، محملا «الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم».يأتي ذلك بعد يوم من الإعلان عن هروب ستة معتقلين فلسطينيين (خمسة منهم ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي) من سجن جلبوع، عبر نفق يمتد لأمتار عدة خارج السجن الذي تم تشييده في عام 2004، ويعد شديد الحراسة.