أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل أن الأمانة تواصل أعمالها حالياً لاستكمال الخطوات المرحلية بمشروع إزالة المباني الآيلة للسقوط، حيث تم خلال الـ 9 أعوام الماضية (1427-1436هـ) إزالة 441 مبنى متهالكا من أصل 1545 مبنى تم حصرها في المدن والبلدات بما يُمثل (1135 في الهفوف، 351 في المبرز، 59 في بقية البلدات)، وذلك بحسب ما أفاد به مدير إدارة المرافق والمباني في الأمانة المهندس حسين الحرز، والذي أشار إلى أن الأمانة تعمل وفق برامجها وخططها الخدمية بصفة مستمرة على حصر ومعالجة الجوانب المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط عن طريق لجنة مختصة تضم في عضويتها أعضاء من المحافظة، الأمانة، الشرطة، الدفاع المدني. وتُباشر اللجنة أعمالها من خلال عدد من الضوابط والتعليمات وفق خطوات تشمل (رصد المباني الآيلة للسقوط عن طريق بلاغات الأفراد او ادارة الدفاع المدني أو الجولات الميدانية لأفراد اللجنة المشكلة، التقرير الفني ويتم من خلاله معاينة العقار وتحرير تقرير فني لتصنيف المبنى، التصوير الفوتغرافي للمبنى، إشعار مالك العقار بالتقرير الفني والتوصيات التي تضمنها ويكون ذلك باستدعاء المالك شخصياً وفي كثير من الحالات يتم الاستعانة بعمدة الحي للتعرف على مالك العقار)، مع أهمية الأخذ في الاعتبار التأكد من القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة. من ناحيته، أكد رئيس قسم معالجة المباني الآيلة للسقوط بأمانة الاحساء محمد الجمعة أن الأمانة تعمل وفق برامجها وخططها الخدمية بشكل مستمر على حصر ومعالجة هذا النوع من المباني عن طريق لجنة مخصصة لذلك تضم ممثلين من (المحافظة، الأمانة، الشرطة، الدفاع المدني، الضمان الاجتماعي- في حالة إذا كان المبنى الآيل للسقوط مأهولا بالسكان من المواطنين) حيث تباشر اللجنة أعمالها من خلال خطوات تشمل رصد المباني الآيلة والمهجورة من خلال بلاغات الأفراد أو عن طريق الدفاع المدني أو الجولات الميدانية لأفراد اللجنة، ويتم تدوين تقرير فني بعد معاينة الموقع لتصنيفه بعد تصويره فوتوغرافيا ووضع ملصق إشعار للمالك وذلك لاستدعائه شخصياً، وفي حال عدم تجاوبه يتم فصل الخدمات ومن ثم إزالته بموجب محضر رسمي، كما يتم احتساب كافة تكاليف الإزالة على صاحب المبنى وتطبيق الغرامة المقررة من لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بهذا الخصوص، موضحاً أن أعمال الإزالة للمباني الآيلة للسقوط سيكون لها بالغ الأثر في القضاء على العديد من الأمور السلبية على مستوى الصحة العامة والمظهر العام والجوانب الأمنية. من جهته، أوضح رئيس بلدية وسط الهفوف التاريخي المهندس حسين بن عمران الحرز أن لجنة إزالة المباني الآيلة للسقوط تباشر أعمالها من خلال عدد من الضوابط والتعليمات، كون هذه المباني في المدن وبعض البلدات أضحت تُشكل خطراً متواصلاً على الأهالي خصوصا ساكني المنازل المجاورة لها، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى لتلك المباني وتأثيرها على البيئة والتشويه البصري الذي تُسببه، مع أهمية الأخذ في الاعتبار التأكد من القيمة التاريخية والمعمارية لتلك المباني بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، انطلاقاً من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة. أعضاء في لجان الإزالة يعاينون أحد المنازل الآيلة للسقوط