تتواصل الانتقادات الدولية لحكومة طالبان التي جاءت عكس ما أعلنت الحركة سابقا من أنها تعتزم تشكيل حكومة جامعة، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة طالبان ليست شاملة. وقبل إعلان طالبان تشكيلة حكومتها، قال مدير شؤون آسيا والمحيط الهادي في المفوضية الأوروبية، جونار ويجاند، إن الاتحاد الأوروبي لن يتسرع في الاعتراف رسميا بالحركة باعتبارها الحاكم الجديد لأفغانستان، ولكنه سيحتاج إلى التعامل معها، مشيرا إلى أن العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة شروطا محددة، منها احترام حقوق الإنسان. شروط محددة وأضاف أن المفوضية تهدف إلى تأمين تمويل قيمته 300 مليون يورو هذا العام والعام المقبل لتمهيد الطريق لإعادة توطين حوالي 30 ألف أفغاني. وقال المسؤول الأوروبي إن العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة شروطا محددة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان ووصول موظفي الإغاثة دون قيود. مقربون من طالبان فقط! من جهتها، أعربت واشنطن عن قلقها إزاء الحكومة التي أعلنت الحركة عن تشكيلها. وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس أمس الثلاثاء، إن واشنطن تلاحظ أن قائمة الأسماء المعلنة تتكوّن حصراً من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقرّبين منهم، ولكنها لا تضمّ أي امرأة. كما أضاف أن الإدارة الأميركية ستحكم على طالبان من خلال أفعالها وليس بناء على أقوالها. يشار إلى أن المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، كان أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء، أسماء أعضاء الحكومة، لافتا إلى أن حسن أخوند عين قائما بأعمال رئيس الحكومة، والملا عبد الغني بردار قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.