بعد الإعلان عن منح الشورى مهلة 30 يوما لحسم ملف رسوم الأراضي البيضاء، تسارع الجميع في الإعلان عن أرقام ضخمة وفلكية لتحصيل رسوم الأراضي البيضاء، تقارب ثلث الميزانية، وإذا كان بكل تأكيد نتمنى ذلك لتسريع حل مشكلة الإسكان، إلا أننا ينبغي أن نتريث حتى نرى لائحة تنفيذ القرار، والمساحات التي سيطبق عليها، والاستثناءات التي سيشملها، ونحسب حجم العائد المتوقع بهدوء، ولعلنا ننطلق في ذلك من الموضوعية حتى لا يؤدي ذلك إلى صدمة إذا لم تتحقق الفائدة المرجوة من القرار، والتي هي حل الأزمة من خلال طرح وحدات سكنية للمواطنين، وليس تحصيل الرسوم. لقد سبق أن امتدحنا بشكل كبير قرار فتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب بصورة مباشرة، مؤملين أن يضخ 20 مليار دولار على الأقل في عامين، إلا أن المؤشرات كانت صادمة على الأرض، حيث لم يدخل السوق سوى 11 شركة عالمية كبرى فقط، ولم تمر سوى 5 أشهر على القرار حتى بدأت هيئة سوق المال تفكر في تخفيف القيود بتقليص الحد الأدنى لأصول الشركات المستثمرة عن 11 مليار ريال، وبالتالي تبقى كلمة لخبراء الأرقام.. رفقا بنا ومن المبالغات التي تضر أكثر مما تنفع.